إتهام الإستخبارات بالتلاعب في محجوزات شبكة المخدرات بالناظور

أقر محمد الغاني خلال استنطاقه من قبل هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الابتدائية بالبيضاء، زوال أول أمس (الاثنين)، أن عناصر الديستي عندما ألقوا عليه القبض في فاتح يناير الماضي وعمدوا الى تفتيش منزله وجدوا مبلغ 12 مليون ستنيم،
حجزوا منهأ 10 ملايين فيما رق قلب أحدهم لوجود رضيعة في منزل الغاني وترك لزوجة الآخير مليوني سنتيم. وأضاف أنه تعرض للتعذيب وأن ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية، لم يصدر عنه . وأنه خلال اعتقاله بتمارة تعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ونزعت عنه ملابسه، وكانوا يمدونه بحبوب مهلوسة.
اعترافات الغاني لم تتوقف عند هذا الحد بل آكد أنه لم تجر أي مواجهة بينه وبين الدركيين المتا بعين في الملف وأن ما تضمنته محاضر الشرطة غير صحيح، إذ آن المحققين كانوا أثناء الاستماع إليه يعمدون إلى تعصيب عينيه ويطلبون منه التعرف على بعض الآشخاص من خلال آصواتهم. وعن سبب وجود المبلغ المالي المحجوز في بيته آفاد آنه يخص الايراد الشهري للمقهى التي يسيرها بميناء الناظور بشراكة مع آبيه وآخيه منذ سنة 1981 وآن دخله الشهري يتراوح ما بين 5 ، 2 و 3 ملايين في الشهر،
‏ولا يعقل أن يشارك في تهريب المخدرات ويجني فقط مبلغ 2500 درهم، في عمليات تفيد انها تخص أطنانا مهمة يتم تهريبها .
‏وعن تهمة المشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات المتابع بها، يتساءل الغاني عن الفاعل الأصلي في القضية، وأضاف أن اعتقاله لم يكن في القطار ولم يلق القبض عليه بمحطة المسافرين والحقيقة أنه في التاريخ الذي قيل إنه اعتقل فيه كان حينها رهن الحراسة النظرية منذ يوم إيقافه في السادسة مساء فاتح يناير من طرف أربعة عناصر من الديستي من منزله بالناظور.
‏اعتراف الغاني انضاف إلى باقي تصريحات المتابعين في الملف، والتي تنفي ما جاء في محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة إذ أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وأن جل التصريحات أخذت منهم تحت الإكراه.
‏وتكون قد استمعت هيئة المحكمة اليوم (الأربعاء) إلى مرافعة النيابة العامة في الموضوع والتي ستعمد إلى الدفاع عن ما تضمنته محاضر الشرطة التي بنت عليها المتابعة قبل إحالة المتهمين على قاضي التحقيق.
‏يذكر أن عدد المتابعين 88 متهما في حالة اعتقال و 4 في حالة سراح مؤقت منهم منتمون إلى البحرية الملكية والدرك المكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة.
‏وتم تفجير الملف بعد التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر من مراقبة التراب الوطني انتهت إلى ضلوع أحد بارونات المخدرات في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للشيرا ، خصوصا بالجنوب الإسباني واعتقل مهرب المخدرات سالف الذكر بعد تلك التحريات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي بعد تحديد هويته وارتباطاته بمسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وبعد ذلك توالت الاعتقالات، لتصل في البداية إلى 19 متهما في إطار ملف مهرب المخدرات المشتبه في وقوفه وراء 32 عملية تهريب دولية، إلى الجنوب الإسباني انطلاقا من بحيرة مارتشيكا وشواطئ بضواحي الناظور.