تجديد أسطول سيارات الأجرة محور لقاء تواصلي بين المهنيين بأزغنغان

احتضنت قاعة العروض التابعة للمركب سوسيو تربوي بمدينة ازغنغان لقاء تواضليا من تنظيم جمعية الاتحاد لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بازغنغان وبتنسيق مع النقابة الإقليمية لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها بإقليم الناظور المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، تمحور هذا اللقاء حول مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع إن على المستوى المحلي أو الوطني والتي لم تعرف لحد الآن طريقها للحل وذلك راجع لعدم وجود إرادة حقيقية لمن بيدهم الأمر لحل هذه المشاكل .
وفي عرض لرئيس المنطقة الشرقية بذات النقابة وعضو مكتبها الوطني السيد ميمون الزخنيني، تطرق فيه إلى مختلف المراحل التي قطعها الملف المطلبي المعتبر من أولويات المهنيين التي ناضل ويناضل من اجلها مهنيو القطاع منذ مدة والتي تهدف إلى التخفيف من معاناتهم مبرزا دور التنظيمات النقابية والجمعوية الغيورة على هذا القطاع من خلال مقترحاتها الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم لكي يلعب دوره ويرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين ومستعملي هذه الوسيلة لتنقلاتهم عبر ربوع المملكة .
وبنوع من الإحساس بالدونية والحط من كرامة المهنيين واتهام خطير تطرق السيد الزخنيني إلى ما صرح به الوزير الوفا خلال ندوة لوكالة المغرب العربي للأنباء والذي اتهم فيه مهنيو القطاع بالتحرش بالنساء وذلك بسبب عدد مقاعد سيارات الأجرة (6 مقاعد) ناسيا أو متناسيا أن المهنيين ليست لهم أية مسؤولية في ذلك باعتبار أن الحكومة هي التي ترخص بذلك لشركات التامين التي ترغم المهنيين على أداء مبالغ مالية مهمة وتبين عدد المقاعد المؤمنة في وثيقة التامين التي تسلم لأصحاب الطاكسيات كما يحلو للبعض تسميتها وربط الوفا هذا التحرش بعدم استجابة المهنيين للمرسوم الحكومي الجائر القاضي بتجديد الأسطول على اعتبار أن السيارات الجديدة المقترحة تتوفر على 6 مقاعد للركاب منفصلة زيادة على مقعد السائق مستغلا الإعلام العمومي في الترويج المجاني لنوع معين من السيارات علما انه لا احد يعرف لحد الآن قيمتها ولا جودتها مكتفيا بالقول أن الحكومة تدعم هذه العملية ب 80.000 درهم للسيارة دون ذكر المشاكل الكبيرة والصعوبة البالغة التي تعترض هذه العملية من قبيل عقود البيع والتنازلات وكذا عقود الكراء العرفية القديمة والتي تبرم بين المتعاقدين مصححة الإمضاء إضافة إلى العدد المهم من وفيات أصحاب هذه الرخص ناهيك عن الاحكام القضائية التي صدرت وتصدر عن المحاكم ضد المهنيين ومنها مازال رائجا بالمحاكم.
وتطرق في معرض حديثه إلى نهج الحكومة الحالية طريق إصدار القرارات الانفرادية مغيبة المقاربة التشاركية المنصوص عليها بدستور المملكة الجديد والتي تأتي بنتائج جد مهمة .
الحكومة الحالية حطمت القطاع بالزيادة في سعر الكازوال وتتم ما تبقى منه بالقرار الأخير القاضي بتجديد الأسطول يقول رئيس الجمعية السيد مرزوق حرود داعيا الحكومة إلى اتقاء وجه الله في هذا القطاع المغلوب على أمره وشدد على ضرورة حل مشاكله التي لا تعد ولا تحصى بسبب الإهمال الذي طاله منذ مدة طويلة .
بدل الانكباب على حل مشاكل القطاع ونهج أسلوب التشارك في اتخاذ أي قرار يهم القطاع نجد الحكومة تسبح ضد التيار وتصدر قرارات عشوائية تساهم بشكل كبير في تردي أوضاع القطاع يقول الكاتب العام للجمعية السيد محمد حمزة ودعا خلال تدخله الجميع إلى الانخراط في كل مشروع يهدف إلى تقنين المهنة والتصدي لكل ما هو غير ذلك.
وأجمعت كل تدخلات الحاضرين على ضرورة حل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي تكتسي طابع الأولوية قبل الإقدام على أية خطوة قد تضر بالمهنة والمهنيين الذين أفنى جلهم زهرة حياتهم في هذا القطاع .
وبناء على البيان الصادر عن النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب ومختلف النقابات الوطنية المشاركة، أكد الجميع على عزمهم المشاركة المكثفة في المسيرة المقررة ليوم الأربعاء 24/12/2014 أمام وزارة الداخلية بالرباط.