التهريب يدرّ على إسبانيا أكثر من 600 مليون أورو ويحرّم المغرب من الملايين

كشف خبراء إسبان أن السلطات الإسبانية تتسامح مع دخول 30 ألف مغربي يوميا إلى سبتة ومليلية للتجارة وتهريب البضائع، في محاولة لتهدئة العلاقات مع المغرب، الذي يطالب بالسيادة على المدينتين، فيما يدر التهريب على السلطات الإسبانية أكثر من 600 مليون أورو، ويضيع على المغرب فرصا للاستثمار والتنمية المستدامة.
ويشير مسؤولون بالمدينتين المحتلتين إلى أن قيمة ما تدره تجارة المهربين المغاربة على المدينتين المحتلتين يفوق 600 مليون أورو في السنة، في حين تشير الإحصائيات ذاتها إلى أن 30 ألف مغربي، نساء ورجالا، يدخلون المدينتين المحتلتين يوميا للتجارة وتهريب البضائع.
وكشف خبير بالمعهد الملكي للدراسات الدولية والاستراتيجية بمدريد أن التهريب يوفر دخلا سريعا للعديد من المغاربة، لكنه بالمقابل يحرم المغرب من تنمية مستدامة، في التعليم والاستثمار، وهو مشكل يجب على إسبانيا والاتحاد الأوربي المساعدة في حله، وأشار الخبير إلى أن الوضعية الحالية مريحة شيئا ما لكل من المغرب وإسبانيا، لكنها مضرة على الأمد الطويل.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن انتعاش تجارة التهريب تدفع مغاربة المناطق المحاذية لسبتة ومليلية إلى إهمال الدراسة والتخلي عن التطوير الذاتي مقابل بضعة أوروات مضمونة بشكل يومي، من خلال تهريبهم للبضائع.
وتتزايد الانتقادات في الداخل الإسباني بخصوص التغاضي عن العبور غير الموثق للمغاربة واتجارهم في التهريب، وهو ما يشجع الحفاظ على مستوى الاقتصاد المتباين بين المغرب وإسبانيا، حيت يضيع تهريب البضائع من إسبانيا على المغرب فرصا استثمارية كبيرة ويحرم المغاربة من فرص للتنمية المستدامة.
إلى ذلك، تغض السلطات الإسبانية الطرف عن التهريب والعبور غير الموثق لآلاف المغاربة حفاظا على علاقة جيدة مع السلطات المغربية، بالرغم من أن تأمين الحواجز المنصوبة في مداخل المدينتين يشكل ضغطا كبيرا على الأجهزة الإسبانية ويشكل وجعا للرأس للأجهزة الأمنية الإسبانية، حسب وصف أحد المسؤولين بالمدينة، ويجد عناصر الشرطة الإسبانية أنفسهم مطالبين بتنظيم عبور المغاربة، ومطاردة من يحاولون التسلل أو القفز على الحواجز، كما أنهم مطالبون بالقبض على مهربي المخدرات والمشتبه في علاقتهم بالإرهاب.