الحكومة تؤجل البثّ في مشروع التقطيع الجهوي القاضي بتقسيم أقاليم الريف إلى 3 جهات

وفقاً لما أفضى إليه إجتماع المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران، فقد أجلّت الحكومة مناقشة مشروع مرسوم رقم 40-15-2 القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكوّنة لها، والذي تقدم به وزير الداخلية.
وحسب ما أكده نور الدين مضيان النائب البرلماني على إقليم الحسيمة، خلال تصريحه أمس البارحة، فإنّ إرجاء الحكومة الحسم في مشروع التقطيع الإداري الجديد وتأجيل المصادقة عليه، جاء بناءً على طلب وقعه مضيان بمعية عشرة برلمانيين بكلّ من أقاليم الريف الثلاثة الناظور والحسيمة والدريوش، مستثنياً منهم برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، حيث رفعوا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الداخلية محمد حصاد، وثيقة اِعتراض حول التقسيم الجهوي الجديد الذي عزل إقليم الحسيمة عن إقليميْ الدريوش والناظور، بعد ضمّها إلى جهة طنجة تطوان.
وشدّد الاستقلالي نور الدين مضيان أنه والبرلمانيون المعنيون بإبداء اِعتراضهم لرئيس الحكومة، ضدّ تجزيء أقاليم الريف عبر فصلها إلى 3 جهات، بحيث أورد بالحرف "إما ضمّ الريف بأكمله ومنه االناظور بجهة الشمال، أو لا نلتحق جميعا ضمن أيٍّ من الجهات"، مضيفاً أن "الأصالة و المعاصرة كانت تريد ضمّ الحسيمة إلى طنجة بأيّ ثمن لأهداف انتخابية" يورد مضيان.