اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق تطالب بتحقيق نزيه

توصل ناظور ببيان صادر عن اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق الذي تعرض مؤخرا لإغتصاب من طرف شخصين وجاء في البيان أنه "التزاما بالتعهدات الإنسانية التي قطعتها على نفسها اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق، من خلال الإطارات المشكّلة لها والتي قررت اختيار التواجد في نسيج موحّد، متبنّ لقضية طفل ذي سبع سنوات تعرض للاغتصاب طيلة سنة كاملة دون أن تطال المذنبين أي متابعة قضائية، تمّ عقد اجتماع من أجل تدارس مختلف جوانب الملفّ بناء على المعطيات المتراكمة والموثّقة ضمن ملفّات إعلاميّة وقضائية وجمعويّة متطرقة للقضيّة "
وأضاف البيان أنه تم في النهاية تسجيل غياب أي مؤشر للتعاطي الإيجابي مع ملف الطفل توفيق منذ لحظة تواجده بيد الدّائرة الرابعة لأمن النّاظور والمؤرخة في ال 28 من شهر أكتوبر 2009 وبروز واضح لاستغلال طال جهل الأسرة بالمساطر القانونية من أجل تحريك الملف قضائيا بطريقة مكّنت المتورّط الرئيس (أحمد. ع) من مغادرة النّاظور وشريكه (عثمان.خ) من البقاء حرّا طليقا ووجود إغراءات مالية صادرة عن أسرة المتورط الرئيس، مرفوقة بمحاولات للاعتداء، استهدفت أسرة الطفل توفيق، محاولة إجبارها على السكوت عن الجريمة الفضائحية المرصودة و رصد دوافع باعثة للتساؤل حول غرض المسؤول عن قسم الأحداث، بفرقة الشرطة القضائية للنّاظور المدينة، من تغيير اعترافات الضنينين، المدلى بها أثناء الاستماع، إلى أقوال تفيدهم في الإفلات من العقاب و توفر اللجنة على تسجيل صوتي لأحد عناصر الشرطة القضائية، يؤكّد الخروقات التي طالت ملف الطفل توفيق على يدي المسؤول المذكور عن الأحداث و الوقوف على إقرار ودّي من رئيس المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور بوجود خروقات طالت التحقيق من لدن الشرطة.
وأدان البيان التماطل الذي يطال إعادة التحقيق في قضية الطفل توفيق من البداية و استمرار تواجد وحوش آدمية متربصة ببراءة الطفولةو الشطط في استعمال السلطة الذي مارسه مسؤول قسم الأحداث، بمصلحة الشرطة القضائية بالنّاظور، والرامي بوضوح لتبرئة المتورّطين عبر تحريف وقائع القضية و استغلال المشرف على تحرير المحضر عدم توفّر أحد المتورطين على بطاقة التعريف الوطنية لاعتباره قاصرا عكس بيانات عقد ازدياد هذا الأخير، والتي تجعله منه راشدا متحمّلا للمسؤولية الجنائية عن أفعاله و تواصل نشاط سماسرة الملفّات القضائية الذين تمّ رصد تدخلاتهم لدى الشرطة وأسرة الطفل توفيق لصالح الجناة و الاستماع إلى أقوال الطفل توفيق أمام قضاء التحقيق باستئنافية النّاظور الذي تمّ دون وجود ولي أمره ولا محام مواكب
وطالب البيان ذاته بإعادة فتح التحقيق في ملف الطفل توفيق، ذي العدد 57-14- 09 في أقرب وقت وبشكل استعجالي، مع إيكاله إلى أمنيين أكفاء و تحمّل رئس الأمن الإقليمي بالنّاظور، ووالي أمن وجدة، والمدير العام للأمن الوطني، لمسؤوليتهم في الملفّ، كلّ حسب نطاق اختصاصاته و إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والخروقات بقسم الأحداث التابع لفرقة الشرطة القضائية بالنّاظور و إشراف كافة الأسر على مراقبة أبنائها والإبلاغ عن أي جريمة جنسية يتعرضون لها ضدّا على طابع "الطّابُو" الواصم لهذه الجرائم و العمل على تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها ضمن مواد القانون الجنائي المغربي في حق المتورطين بجرائم اغتصاب الأطفال