كما كان مقررا في اجتماع الهيئة الوطنية للعدول بتاريخ 30 يناير بشن سلسلة من الأشكال النضالية في كامل التراب الوطني، فقد نظم المجلس الجهوي للعدول بالناظور على مدار الأسبوع الجاري وقفات إحتجاجية أمام مقر محكمة الأسرة بذات المدينة إبتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية منتصف النهار تحت شعار" لا للإقصاء والتهميش نعم لإقرار مبدأ حرية التعاقد" وقد إختتم المجلس الجهوي للعدول اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري أسبوعه النضالي بذات المكان بإصدار بيان تفصيلي حول الأسباب والدواعي التي قررت في ظلها الهيئة الوطنية للعدول شن هذه الوقفات الإحتجاجية، ومطالبها في شأن ذلك. وقد تولى الأستاذ محمد البناي رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الإستئناف بالناظور ونائب رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب تلاوة البيان الذي " أعتبر الوقفات الإحتجاجية التي خاضها عدول الناظور تندرج في سياق التعبير عن رفضهم القاطع لما أقدمت عليه الحكومة عبر ما ورد في المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 الذي ينص على تكليف الموثق فقط بتوثيق ومباشرة الإجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي الذي يعني الإقصاء الواضح للعدول من خوض غمار هذه الإجراءات، وهذا حسب ذات البيان يعتبر انتهاكا سافرا لمبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد إذ يتعارض مضمون المادة السابق ذكرها (93) مع مضامين عدة قوانين من ضمنها قانون رقم 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة، والقانون رقم 00-44 الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز والقانون رقم 00-51 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، والقانون رقم 03-16 وخاصة المادة 17 منه التي تعطي الحق للعدل قصد القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإدارات التسجيل والضرائب والمحافظة العقارية" واستغرب هذا البيان التعامل التمييزي الذي تعتمده بعض الأبناك التي ترفض العقود العدلية بذريعة أنها محررة باللغة العربية وتوجه المتعاملين معها إلى الموثقين قصد تحرير الوثائق بالفرنسية وكأن هذه اللغة هي الرسمية! وأعتبر البيان أن مهنة التوثيق العدلي تعتبر من المهن الحرة الفاعلة في النسيج القضائي ، وهي منظمة بعدة قوانين منذ صدور ظهير 07 يوليوز 1914 مرورا بظهير 07 فبراير 1944 وقانون 11-81 وصولا إلى القانون 16-03 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 02مارس 2006 وقد أكد البيان عزم المجلس الجهوي للعدول بالناظورالمنضوي تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب على الإستمرار في نضالاته المشروعة بأشكال إحتجاجية أخرى سيعلن عنها لاحقا وذلك حتى الإستجابة لملفه المطلبي
