طارق يحيى يتهمه العطار بخرق القانون ويؤكد أن مشروع النقل الحضري مستمر رغم الحكم

إتهم طارق يحيى رئيس مجموعة التجمعات الحضرية "الناظور الكبرى"، عامل إقليم الناظور مصطفى العطار بالتدخل في مسلسل السمسرة المتعلقة بتقديم عروض الخاصة بالنقل العمومي الحضري، وذلك بغية تغيير معطيات السمسمرة من أجل إتاحة الفرصة لبعض الشركات للمشاركة، وقد جاء هذا الإتهام خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2015 لمجموعة التجمعات الحضرية، الذي عقد يوم الخميس 23 يوليوز الجاري.
وقد قال طارق يحيى " أن هذا المشروع يوجد في مرحلته الأخيرة، وتم وضعه لدى عمالة إقليم الناظور، من أجل بعثه لوزارة الداخلية"، مضيفا "أن عمله إنتهى اليوم وقام به كاملا"، وإسترسل رئيس مجموعة التجمعات الحضرية بالقول "أن هذا المشروع لم يكن مقبولا من طرف جميع الجهات، وأنه منذ بداية عملية الصفقة، كان هناك تدخل من طرف عامل الناظور"، وأكد طارق أنه توصل برسالة تطلب منه أن "يغير معطيات السمسرة من أجل أن تشارك بعض الشركات في طلب الحصول على الصفقة" ، وقد إعتبر طارق أن هذا غير قانوني وخطير، وأضاف "أنه لم يتم الإستجابة لطلب العامل وتم فتح الأظرفة وأن اللجان قامت بدورها"، وقد كشف طارق يحيى أن الشركات التي لم تتمكن من المشاركة في الصفقات، قامت برفع دعوى قضائية ضد المجلس والقضاء أنصف هذا الأخير، وعبر يحيى عن تفاجئه بكون نفس الشركات قامت برفع دعوى قضائية أخرى، و حول حيثيات الدعوى يقول يحيى "أنهم وجدوا رسالة موقعة من طرف عامل إقليم الناظور تم إعطائها لمحامي الخصم " ووضح أن هذا الأمر لم يعشه خلال 23 سنة من تجربته في السياسة، وقد قال طارق يحيى "أن المحكمة وبناء على رسالة العامل قامت بالحكم ضد المجلس"، وأكد على أن هذا الحكم لن يغير شيء لكون مراحله تمت في 15 يوليوز وأن المشروع سيستمر.
وفي رد لممثل عمالة إقليم الناظور، أكد "جبور" على أن الرسالة الأولى التي تطرق لها رئيس المجلس البلدي طارق يحيى الذي إتهم من خلالها العمالة بممارسة "ضغوطات" على رئيس مجلس مجموعة التجمعات الحضرية الناظور الكبير، أتت بعدما تقدمت شركتين بتظلم لدى مصالح العمالة من أجل المشاركة في تقديم العروض للحصول على صفقة النقل الحضري بالناظور الكبير، فيما أبرز أن الوثيقة الثانية التي قال طارق يحيى بأنها سلمت لمحامي الخصم، أكد على أنه تم تقديمها للمحامي بعدما قدم هذا الأخير طلب للعمالة يستفسر فيه عن المدى الذي وصلت إليه مرحلة طلب العروض، وبما أن العمالة تحتضن إجتماعات مجموعة الجماعات الحضرية، أجابت عن طلب محامي الشركتين حسب المعطيات التي تتوفر عليها، مؤكدا أنه لابد من إعطاء المعطيات عند تقديم الطلب، وأن الكلمة الأخيرة تبقى لدى العدالة، قائلا أن "مصالح العمالة تعاملت فقط في حدود ما يسمح لها بها القانون، وأنه ليست هناك أي نية مبيتة من أجل إفشال هذه العملية، وأن طلب العروض كان بإلحاح مصالح العمالة".
ناظورسيتي كانت حاضرة ونقلت لكم بالصوت والصورة ما دار بين طارق يحيى وممثل عامل الإقليم