هذا ما قاله إلياس العماري حول تصريحات أعضاء الأغلبية الحكومية بشأن حراك الريف

عذرا أصدقائي على تأخري في تدوينة اليوم، وذلك نظرا لسفري إلى أمريكا، وبحكم طول المسافة والفارق في التوقيت وصلت متأخرا، وحين فتحت علبتي الالكترونية وصفحتي على الفايسبوك، اطلعت على مواقف أحزاب الأغلبية الحكومية من تطورات الأوضاع في إقليم الحسيمة. ولأن مهمة استتباب الأمن والاستقرار من اختصاص الحكومة، فإنني من موقعي كرئيس للجهة لا يسمح لي القانون بالتدخل في الموضوع، إلا في حدود ما يطلب مني في إطار القانون والاختصاص.
وبالرجوع إلى تصريحاتي الشخصية وإلى بلاغات مؤسسة الجهة، وإلى بيانات الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، وإلى كل ما دونته وصرحت به في مواقع مختلفة، فإنني كنت دائما أدعو إلى فضيلة الحوار. بل بذلت كل ما بوسعي حسب مسؤولياتي الانتخابية والسياسية للانصات إلى مطالب الساكنة من خلال تعبيراتها السياسية والنقابية والمدنية، وكنت أدعو دائما للعمل بشكل جماعي بدون خلفيات عنترية ولا توظيف سياسوي كيفما كان لونه أو مصدره، ودون أي ركوب على مآسي المواطنين.
ومع الأسف، بقدر ما كان هناك تجاوب مع اعلان الجهة للحوار من طرف بعض التعبيرات المدنية والاجتماعية، وكذا مع مقترحات الحزب ومع مبادراتي الشخصية بصفتي منتخبا من طرف ساكنة الإقليم بأزيد من 45 ألف من الساكنة ؛ بقدر ما كان هناك تجاهل من طرف أطراف أخرى.
فبكل تواضع، يمكن القول أن مساعي الحوار الجاد والمسؤول الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات من حكومة ومنتخبين، قد أسفرت على تسريع العمل من أجل تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، كما تم التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تهم الاستثمار الخاص بالإقليم ، واستجابت الحكومة لبعض المطالب الملحة للساكنة لتسهيل الولوج إلى الوظائف على مستوى الأقاليم لضمان مبدأ تكافئ الفرص، وأيضا الاستجابة لمطلب التكوين الوظيفي...
أنا اليوم أتواجد خارج أرض الوطن في التزام مسبق مع فاعلين اقتصاديين وسياسيين في الولايات المتحدة الامريكية، لم يكن من الممكن تأجيله، أطالب باعتباري ابن المنطقة التي ساهمت في تربيتي وتنشئتي، وبصفتي منتخبا وضعت في ساكنة الإقليم الثقة، وبصفتي أيضا أمينا عاما لحزب سياسي ستعبر أجهزته عن موقفه مما يجري في الحسيمة، فإنني أجدد الدعوة إلى الحوار، رغم أن دعوتي الأولى بصفتي رئيسا للجهة استجاب لها البعض، وتم استقبالها من البعض الآخر ليس بالرفض فقط، وإنما بالسب والقذف في شخصي وفي الجهة وفي الحزب الذي أتشرف بأمانته العامة، ومازلت أحتفظ بالعشرات من الرسائل القصيرة على هاتفي الشخصي، وفي علبتي الالكترونية وفي الفايسبوك، أعرف أسماء وأرقام هواتف بعض من بعثوها، رسائل كلها تخوين وسب وقذف وتهديد... ومع ذلك فلم يسجل علي لجوئي للقضاء لمواجهة مثل هذه التهديدات، إلا في حالة واحدة معروفة لشخص في مدينة الجديدة، وقد طالبت المحامي الذي وكلته في القضية للقيام بإجراءات التنازل على الحكم الذي حكمت به المحكمة لفائدتي.
مرة أخرى أناشد أهلي في إقليم الحسيمة بتهدئة الأجواء، وبالتفاعل الإيجابي مع مجهودات المؤسسات، والتحلي بفضيلة الحوار، فهي السبيل الوحيد لخدمة الساكنة ودخول التاريخ من بابه الواسع.
*رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة