العدل والإحسان تصدر بلاغا تتضامن فيه مع حراك الريف وتدعو إلى الاستجابة لمطالبه وإطلاق سراح المعتقلين

تفاعلا مع الأحداث المتتالية التي تعيش على وقعها منطقة الريف، أكدت جماعة العدل والإحسان أنها تتابع بقلق كبير تطوراتها، مشددة على أن الدولة تصر ب"شكل غريب على عدم التعامل الجدي مع المطالب المشروعة التي عبر عنها أبناء المنطقة بمختلف الأشكال في مظاهراتهم السلمية منذ سبعة أشهر".
وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، اتهمت الجماعة الدولة ب"اختلاق الفخاخ بعد يأسها من انفضاض الحراك الريفي المبارك"، وقالت: "ها هو المخزن يختلق فخاخا عف عليها الزمن ويزج ببيوت الله في معركته مع الشعب المكلوم المحقور المصر على نيل حقوقه المشروعة بكل السبل السلمية، فيوظف المخزن خطباء الجمعة شر توظيف في استفزاز سكان الريف الشرفاء واتهامهم بزرع الفتنة في المنطقة، ثم يعود ليعطي الدروس في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة في المساجد، وهو الذي انتهك في اليوم نفسه لا في غيره (!!) حرمة المسجد في دوار أولاد الشيخ بنواحي قلعة السراغنة حيث اعتدى على المصلين رجالا ونساء".
وأدانت الجماعة ما أسمته استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، و"في تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة، وحذرت من هذا السلوك المقيت المخل بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد الجامعة لأمر الأمة والداعية للوحدة والرحمة والبعيدة عن كل اصطفاف سياسي".
وطالبت العدل والاحسان برفع العسكرة عن المنطقة ورفع الحواجز من الطرقات، ووقف كل أشكال الترهيب، معلنة تضامنها المطلق مع نشطاء الحراك، داعية إلى إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين، محملة الدولة "المسؤولية المباشرة والكاملة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهل مطالب الريف المشروعة".
ودعت "الجماعة" إلى عدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية ب"اعتبارها الأداة الحضارية الراقية في مناهضة كل استبداد"، بتعبير الوثيقة.