التكتم يسيطر على "وساطة" الزفزافي و المبادرة المدنية

ينخرط ناصر الزفزافي وباقي قادة احتجاجات الحسيمة المعتقلين في سجن عكاشة في البيضاء، في مبادرة وساطة تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراحهم وإحداث انفراج في الملف، غير أن تفاصيلها وحقيقة وقوف "فعاليات المبادرة المدنية من أجل الريف" وراءها، تحاط بسرية تامة لضمان نجاحها وإبعادها عن المراهنين على تعقيد الوضع وإذكاء الاحتقان.
ففي الوقت الذي أكد المعتقلون وأسرهم، في بلاغين منفصلين، أن تعليق إضرابهم عن الطعام، استدعاه فتح المجال أمام "مبادرات حقيقية تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق السراح"، تشبث صلاح الوديع، أبرز أعضاء "المبادرة المدنية من أجل الريف"، بنفي كل ما يروج عن لقاء جمعه بالمعتقلين في عكاشة، تلاه تعليق الإضراب، لكنه لمح في المقابل أن قرار المعتقلين، ربما فيه "تجاوب إيجابي" مع بلاغ للمبادرة يناشدهم بوقف الإضراب.
وفي هذا الصدد، قال صلاح الوديع في تصريح نشرته يومية "الصباح" إن ''ما يروج في الساعات الأخيرة حول انعقاد جلسة بين أعضاء في المبادرة المدنية من أجل الريف، بحضور مسؤولين عموميين، مع المعتقلين بسجن عكاشة، شيء لم يقع‘‘، مضيفا ''اللقاء الوحيد الذي جمعني بالمعتقلين ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، تم خلال الأيام الأولى لدخولهم السجن، وكان معي عضوا المبادرة محمد النشناش وطارق النشناش‘‘.
وحسب يومية "الصباح" دائما، قالت أن ما يتعلق بتلميح صلاح الوديع، إلى وجود تجاوب من قبل المعتقلين مع مناشدة المبادرة لهم بوقف الإضراب، فتمثل في تأكيده أن علاقة المبادرة بإيقاف الإضراب، لا تتجاوز ''صدور بلاغ عن المبادرة يناشد المعتقلين بإعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، فسجلنا بعد البلاغ، إيقاف الإضراب، وباستثناء ذلك، كل ما يروج ليس صحيحا‘‘.
وتأتي توضيحات صلاح الوديع، مؤسس جمعية حركة ضمير، بعد تداول معلومات بأنه قام رفقة خديجة المروازي، رئيسة منظمة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن فعاليات المبادرة المدنية من أجل الريف، وبمشاركة مسؤولين في مؤسسة دستورية، الخميس الماضي، بالتفاوض مع قادة احتجاجات الريف بسجن عكاشة، فأقنعوهم بإيقاف إضرابهم عن الطعام، تمهيدا لإطلاق سراحهم، فاستجابوا وتناول المعتقلون والوسطاء، كعكة كبيرة تفعيلا فوريا لقرار وقف الإضراب.
ويبقى التأكيد الوحيد لوجود طرف أقنع قادة احتجاجات الحسيمة بوقف التصعيد من داخل السجن، هو البلاغ الصادر عنهم، الخميس الماضي، وتصريحات لجنة أسرهم، إذ جاء فيهما أن المعتقلين علقوا بتاريخ 20 يوليوز إضرابهم عن الطعام الذي انطلق في 17 من الشهر ذاته، ''من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإحداث جو من الانفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه من مصلحة للريف والوطن‘‘.