وزارة الداخلية تستعد لأكبر حركة تعيينات في صفوف رجال السلطة

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق أكبر حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة، من درجة كاتب عام وباشا وقائد ورئيس قسم الشؤون العامة، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، قبل الدخول المدرسي المقبل.
وباتت لائحة رجال السلطة جاهزة، وتنتظر فقط الإفراج عنها من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي اكتفى بمباركتها، بعدما عملت لجنة مختصة، بقيادة شخصية نافذة في وزارة الداخلية، وعضوية ولاة وعمال، على انتقاء الأجود من أبناء الوزارة، وترقيتهم في الدرجات، إذ أضحى أكثر من رئيس قسم شؤون عامة وباشا مرشحين بقوة لشغل منصب كتاب عامين للولايات والعمالات، وهي المناصب التي ظلت شاغرة، بسبب تعيين من كانوا يتحملون مسؤولياتها في منصب عامل خلال حركة التعيينات السابقة التي جرت في صفوف الولاة والعمال.
وقالت يومية "الصباح"، استنادا على معطيات مصدر مطلع، مقرب من مطبخ التعيينات، أن لائحة الكتاب العامين الجدد، التي سيتم الكشف عنها تحمل مفاجآت كثيرة، كما أنها خلت من العنصر النسوي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص استمرار احتكار هذه المناصب من قبل الرجال، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة الوصية على تعيين نساء في منصب وال أو عامل، الأمر الذي يفرض على صناع القرار داخل مديرية الولاة، التي تتولى تحديد شروط إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة، إعادة النظر في هذا الإقصاء، ومنح الفرصة أمام العنصر النسوي من أجل تحمل المسؤولية على مستوى الكتابة العامة للولايات والأقاليم والعمالات.
و أودرت اليومية، ان حركة التنقيلات والتعيينات والترقيات في صفوف رجال السلطة، ستشكل مناسبة لتطعيم الإدارة الترابية بعناصر جديدة، ليس على مستوى الممارسة، ولكن بخصوص تغيير الوجوه والأماكن، سيما في المناطق التي تميزت بحركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي. وتسود حالة من الترقب وسط رجال السلطة في العديد من المدن، وجلهم ينتظر بترقب شديد نتائج هذه الحركة الانتقالية التي سيفرج عنها قريبا، حسب ما يروج داخل دهاليز وزارة الداخلية.
وينتظر رجال السلطة الذين ستشملهم الحركة على أحر من الجمر معرفة المدن الجديدة التي سيعينون فيها، وذلك وسط تخوفات مشروعة من انتقالهم أو تعيينهم في أماكن ومناطق لا توفر أجواء ملائمة لتمدرس أبنائهم، عكس ما توفره المدن الكبرى والمتوسطة التي يزاولون فيها مهامهم، من مدارس ومؤسسات تعليمية خاصة.
وفي إطار تعزيز قدرات مختلف الوحدات الترابية على تأطير المواطنين، وكذا تعويض الخلفاء الذين تمت إحالتهم على المعاش، سيتم الإعلان، في وقت لاحق، عن تعيين العديد من "الخلفان " بمختلف العمالات والأقاليم، بناء على الاقتراحات التي تقدم بها الولاة والعمال.
وذكرت "الصباح"، أن مهندس حركة التعيينات والتنقيلات والترقيات داخل وزارة الداخلية رفض، رفضا مطلقا، التمديد للكتاب العامين الذين وصلوا سن التقاعد، عكس بعض الولاة والعمال، الذين استفادوا من هذا الامتياز أكثر من مرة، وذلك بسبب غياب الخلف.
وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية العديد من رجال السلطة على "الكراج " المركزي، بسبب اقترافهم أخطاء مهنية جسيمة، أو تورطهم في شبهة فساد.