بمشاركة ناظورية.. إطلاق برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

في إطار برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوما تواصليا يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2017، صباحا، بفندق فرح بالرباط.لإطلاق البرنامج الذي سيمتد على مدار 18 شهرا
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التطور الذي عرفته الأدوار الجديدة للمجتمع المدني والتقدم الذي عرفه المغرب في مجال الممارسة الاتفاقية وحرصه على التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
ويهدف هذا اللقاء مشاركة جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان عن جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت وممثلي عن القطاعات الحكومية المعنية، إلى التعرف على مكونات برنامج تقوية القدرات، أهدافه ومنهجية أجرأته والنتائج المنتظرة منه، وكذا إلى بلورة تصور لتفعيل محاور البرنامج الخاصة بمجال اهتمام الجمعيات المعنية وانشغالاتها على مستوى الجهة.
ويتوقع أن يغطي البرنامج الذي تنجزه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتقوية قدرات الجمعيات المستفيدة في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وتثمين أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها، كافة جهات المملكة في أفق 2020
و ترأس الجلسة الافتتاحية التي السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمشاركة السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد في كلمة بالمناسبة، إن هذا البرنامج ، يأتي تعزيزا لاختيار المغرب لمسار الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وهو التزام طوعي لا رجعة فيه توجه الإصلاح الدستوري لسنة 2011 .
وأضاف أن دور المجتمع المدني يندرج ضمن تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وضمن تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، من خلال الحرص على مشاركته ومساهمته في سيرورة الانخراط عبر حضور دورات لجن المعاهدات وإعداد التقارير الموازية وتقديمها واستقبال المقررين ، وهي مهمة تفرض تعزيزا مستمرا لقدرات جمعيات المجتمع المدني في أفق توسيع مجال مشاركتها وتجويد مضمونها وتيسير الولوج إليها
وأوضح السيد الرميد أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء والإجابة عن بعض التساؤلات المحورية التي تهم المضامين والمحتويات الخاصة بالبرنامج وكذلك التعرف على انتظارات الجمعيات المشاركة في هذ اللقاء والنتائج المتوخاة من البرنامج لتقوية القدرات و تحديد السبل الأنجع لتنزيله جهويا
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في تصريح للصحافة على هامش إعطاء انطلاقة البرنامج ، أن هذا الأخير يهدف إلى تعزيز قدرات النسيج الجمعوي بالمملكة بما يمكن الجمعيات من دراسة المنظومة الأممية لحقوق الإنسان على المستوى المؤسساتي والاتفاقي وعلى مستوى الآليات الأممية خاصة أن المغرب راكم طيلة 15 سنة الأخيرة علاقة مؤسساتية تقوم على الانفتاح والمسؤولية في إطار الثوابت الدستورية
ويأتي إطلاق هذا البرنامج تبعا لطلب إبداء الاهتمام لفائدة الجمعيات الحقوقية، العاملة في الجهات الثلاث المذكورة الذي تم الاعلان عنه من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في شهر يناير 2017 للمشاركة والاستفادة من هذا البرنامج التكويني والذي تم على إثره انتقاء 93 جمعية حقوقية للاستفادة منه.
29 جمعية من جهة الشرق ( 2 من الناظور.)و 31 من جهة تافيلالت و 34 من جهة الرباط سلا القنيطرة.