سائقوا سيارات أجرة يُدافعون عن حقّهم في نهب المواطنين أمام رجال الشرطة

اضطرّ رجال الأمن برئاسة العميد الممثاز رئيس الدائرة الأمنية الثانية بالنّاظور، ليل الأحد 2 غشت، إلى الدخول في حوار مع سائقي سيارات الأجرة المُقلّة نحو أزغنغان (7 كيلومترات من النّاظور) ، وذلك بعدما احتجّ مئات المواطنين على طريقة تدبير النقل من لدن أرباب ومستغلي ومهني سيارات الأجرة الكبيرة على هذا الخطّ، ما يعرفه الأمر من عدم احترام لقيمة رخصة الثقة الممنوحة لهم من أجل الاشتغال على سيارة نقل عمومي لها تسعيرتها المّحدّدة. إذ حاول التدخل الأمني، الذي اختار أن ينهج سُبل التفاوض، إقناع سيارات الأجرة المُتوقفة بمحطّة 3مارس بالنّاظور بضرورة العمل على نقل المواطنين أو إخلاء المحطّة حتى لا يتمّ تنفيذ مسطرة الحجز، مع ضرورة الالتزام دوما بالتسعيرة القانونية المُحدّدة للرحلة في 3 دراهم للفرد الواحد لا ال 5 دراهم التي يُحاول فرضها قسرا وبدون موجب حقّ.
وقد حاول السائقون المُتفاوضون بداية الأمر الدّفاع عن رأيهم بإقرار أن خط الناظور أزغنغان ليس هو الوحيد الذي يعرف زيادات ماسّة بالتعرفة، حيث أن حجم الزيادة الذي يصل بمحطّة 3 مارس نحو أزغنغان إلى 66 بالمئة، فإنّ الزيادة تصل إلى 100 بالمئة تجاه بني انصار من محطّة القيسارية، وكذا 100 بالمئة نحو العروي و سلوان بمحطّة شارع الجيش الملكي.. إلاّ أنّ جدّية الأمن لوضع حدّ للموقف المُحرج في مُفاوضات أمام أعين المواطنين جعل العميد المُفاوض يُعطي فُرصة لمهنيي سيارات الأجرة بخط النّاظور أزغنغان من أجل احترام الالتزامات نحو المواطنين.
الحوار لم يفلح في إعادة الأمور إلى نصابها، واستمرّ شغر المحطّة من لدن سيارات باحثة عن "رحلات خاصّة" وأخرى "ناهبة"، لتستمرّ معاناة المواطنين إلى ساعة متأخّرة وصلت أولى ساعات الصباح، حيث تمّ نقل نسبة هامّة من المُنتظرين عبر رحلات للنقل السرّي، في الحين الذي اختار فيه مهنيو سيارات الأجرة مواجهة تهديدات المواطنين باللجوء إلى الشرطة عبر إشهار بطائقهم النقابية في الأوجه.