استمرار التسيير العشوائي بجماعة البركانيين والساكنة هي الضحية

ارتفعت أصوات الاحتجاج والإستنكار بين سكان جماعة البركانيين/ثيخوباي التابعة لقيادة كبدانة أركمان التي تعتبر أفقر الجماعات ، حيث انعدام المرافق العمومية ، والموظفون الأشباح ، وتفشي الأمية والظلم الاجتماعي، إلى درجة لا يطاق معها صبر
وفي الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة جماعة البركانيين/ ثيخوباي خيرا ، وراهنت على لجنة التفتيش التي أرسلها السيد عامل جلالة الملك على إقليم الناظور للوقوف على شكايات المواطنين ضد الجماعة، والتي تمت بموجبها إعادة العدادات التي نزعها لمجموعة من المستفيدين
حيث جدير ذكره أن الجماعة بمعية جمعية تسمى جمعية الخير قد قتمتا بإنجاز مشروع يتمثل في جلب الماء من مجموعة من العيون الطبيعية المتواجدة بجبال كبدانة بطريقة عصرية قصد مدها لساكنة الجماعة عبر تقنين التوسيع بقرار المجلس الجماعي، بموجبه الحصول على رخصة للاستفادة من الماء الصالح للشرب وعداد الماء التي يتم من خلال استخلاص الواجبات الشهرية للإستهلاك
لكن يظهر جليا أن مسؤولي هذه الجماعة لا يعيرون أي اهتمام لمصالح المواطنين، حيث يعتبرون هذه الجماعة في ملكهم الخاص، ويسيرونها بطريقتهم الخاصة في تحد صارخ للقانون.
هذا في الوقت الذي انشغلت ساكنة البركانيين/ثيخوباي بموضوع عدم احترام مبدأ القراءة الشهرية للعدادات، بسبب اللجوء إلى الزيادة أو النقص في عدد الأيام بنسب متفاوتة، مما أدى إلى تضخيم الفواتير وإلزام المستفيدين بالانتقال إلى الأشطر العليا، الشيء الذي يزيد من إثقال كاهل المواطنين، علما أن الساكنة ضامنة لقوتها اليومي والسنوي فقط بصلاة الاستسقاء لأنها تعتمد على الفلاحة البورية.
ولازال مسلسل الخرقات متواصلا بالجماعة حيث تسجيل في حلقة اليوم انتقام مجموعة من المستشارين في المجلس بالساكنة، بخلفية صحيحا الخطأ الذي ارتكبوه عندما قاموا بنزع عدادات الماء الشروب، إذ أنهم أرسلوا فواتير إنذارية لكن ليست بقراءة شهرية بل تفوق السنتين، أو ثلاث سنوات. رغم أن المجلس صادق على تخصيص فواتير شهرية، إضافة إلى تباين واجب رخصة استغلال الماء، حيث هناك من أدى مبلغ 5000 درهم وأخر 2000 درهم وهناك من استفاد من الرخصة مجانا، وما خفي كان أعظم. علما أن الساكنة تعيش بين سندان الفقر ومطرقة تسيير رئيس الجماعة.
هذا ومن المنتظر أن تخوض الساكنة أشكال تصعيدية سواء أمام قيادة أركمان كبدانة، أو عمالة إقليم الناظور لوضع حد لهذه التصرفات المشبوهة والتي لا تمت بصلة للقانون.