شرعت صباح اليوم الأحد 26 نونبر الجاري ، لجنة مكونة من رجال السلطة التابعين لقيادة بني بويحيي وباشوية العروي، بإحصاء عدد التجار الذين يزاولون أنشطتهم التجارية بالسوق الاسبوعي للعروي تمهيدا لتنقيل أنشطتهم بشكل مؤقت الى السوق المتواجد بتراب جماعة بني وكيل . وقالت مصادر حضرت العملية أن العملية تهدف الى تنظيم تنقيل السوق الاسبوعي بالعروي الى جماعة بني وكيل وذلك باحصاء ونسخ سوق العروي الى سوق بني وكيل مع وضع تصميم لسوق بني وكيل وتخصيص كل نشاط تجاري على حدا في فضاء سوق بني وكيل. واضافت نفس المصادر أن العملية ستمتد الى الاسابيع مقبلة الى حين الانتهاء الكلي من العملية وترقيمها بسوق بني وكيل ، اما فيما يخص المحلات التجارية الموجودة في سوق العروي فتم التاكيد انه لايمكن نسخها لان المساطر القانونية لاتسمح بذلك ولا يمكن ادخال هذا الموضوع في المحضر واللجنة المشكلة ستقوم باحصاء الانشطة الاخرى واكد رئيس الجماعة انه سيتم فتح سمسرة عمومية للجميع وفق دفتر التحملات المصادق عليه وسيكون مفتوح للجميع. هذا وقد كانت لجنة مكونة من منتخبين ومهنيين ومسؤولين محليين إتفقت على إنتقال "سلس" لسوق العروي الى جماعة بني وكيل بعد لقاء موسع جمع بين رئيس دائرة لوطا وقائد قيادة بني بويحيي ورئيس جماعة بني وكيل ولاد محند وخليفة القائد والمكتب النقابي للاتحاد العام لشغالين بالمغرب واعضاء من مكتب جماعة بني وكيل واعضاء من الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بدياة الاسبوع الماضي .
