مستشارون جماعيون يعتزمون مراسلة الملك لوقف تشييد "تجزئة سكنية" في ملك غابوي على حافة جبل بأزغنغان

يعتزم مجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية أزغنغان، إقليم الناظور، رفع ملتمسٍ إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل على خط القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بتسمية "الترامي على الملك الغابوي بأزغنغان"، بغية وقف مشروع "التجزئة السكنية" التي يتم إحداثها على حافة جبل "أزروهمار" الواقع على مشارف المدينة.
وحسب المستشار الجماعي علي النعنان، فإن مشروع تشييد التجزئة السكنية، قد جرى الشروع في بدء أشغاله بوعاءٍ عقاري يندرج ضمن حيّز الملك الغابوي، بعد قيام مصالح "الباشوية، مصلحة التعمير، وعمالة الناظور، وجماعة أزغنغان" بالتأشير والترخيص للمشروع دون إقامة أي اعتبار لتعرّض المجتمع المدني الرافض لإحداث التجزئة لاعتبارات عديدة.
وأوضح المتحدث، أنّ المشروع يستهدف الإجهاز على المنطقة الغابوية المذكورة، كما أنه يُجهز على مأثر تاريخي معروف ألا وهو جبل "أزروهمار" الذي يعتبر من المعالم والمآثر التاريخية بالمنطقة، متسائلا في الوقت نفسه كيف تمَّ الترخيص للمشروع على الرغم من عدم استيفائه كافة الشروط، في حين يتم حرمان المواطنين من البناء بعين المكان.
وأشار النعناع، إلى أن حوالي 45 جمعية بأزغنغان، سبق لها أن أصدرت عريضة احتجاجية طالبت من خلالها الجهات المسؤولة، بفتح تحقيقٍ بشأن اختلالات مشروع تصميم التهيئة، وكذا حول ملابسات ومدى صحّة الاِستيلاء والترامي على الجزء المندرج ضمن الملك الغابوي، إلا أن أي استجابة لم تتحقق بهذا الصدد إلى الحين.
ومن جانبهم، لمَّح المستشارون المعنيون، إلى أن كل المعطيات المتوفردة تؤشر على وجود لوبي عقاري خطير متورطٍ في القضية، من موظفين بمصالح داخل جماعة أزغنغان ومصلحة الباشوية والوكالة الحضرية، بعد كشفهم أنّ مسألة "التحفيظ والترخيص للمشروع" تمَّت صفقتها بطريقة مشبوهة وفي سرية تامّة وسط تغاضي الجهات المعنية بالأمر.
وطالب المستشارون الجماعيون، العازمين على رفع المراسلة إلى الملك محمد السادس، والتي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، ب"التحقيق في مسألة "التحفيظ" لدى مصالح المحافظة، وكذا التحقيق في كيفية حصول صاحب المشروع على "الترخيص" من لدن المصالح المعنية".