مواطنون يشكون ارتفاع تذاكر حراسة السيارات في شواطئ إقليم الناظور

اشتكى مواطنون من التسعيرة المرتفعة لحراسة السيارات بمختلف شواطئ إقليم الناظور، حيث أكدوا أنهم يتعرضون يوميا لمضايقات من طرف "الحراس العشوائيين" ما يجعل العديدين منهم إلى التخلي عن استعمال سياراتهم بسبب فرض تذاكر غالية لا تشجع على السياحة الداخلية.
وكشف متحدثون ل"ناظورسيتي"، أن توافد المصطافين بكثرة على شواطئ إقليم الناظور، دفع حراس السيارات إلى فرض أسعار مرتفعة جداً دون أي وجه حق، مما يضطر على اثره المواطنون إلى اختيار أماكن بعيدة أقل أمنا حتى لا يكونوا عرضة لهذا النوع من الابتزاز غير المسبوق.
وأكدت مصادر من داخل جماعات تتوفر على شواطئ، أن حراس السيارات يشتغلون بطرق عشوائية وليس هناك أي قرار إداري يسمح لهم بممارسة هذه المهنة، وبأن الأثمنة التي يطالبون بها المواطنين لركن سياراتهم بالقرب من المناطق الساحلية تتجاوز كثيراً ما يتم اقراره في المقررات الجبائية لهذه الجماعات.
ويواصل حراس السيارات الموسميين ممارسة ابتزازهم للمواطنين أمام أعين السلطات المسؤولة والتي لا تحرك ساكنا لتنظيم هذه المهنة العشوائية، لاسيما وأن أغلب الاماكن المخصصة للركن لا تتوفر على لافتات او علامات اتشوير تميز بين "الباركينغ " المؤدى عنه والمجاني.
إلى ذلك، طالب فاعلون مدنيون من الجماعات التابعة لإقليم الناظور والتي يتوفر ترابها على شواطئ ومناطق ساحلية، نشر لائحة الاماكن التي تدخل ضمن نطاق الحراسة المؤدى عنها، وتحديد تسعيرة الأداء مقابل حراسة السيارات، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوقف "السيبة" التي تعرفها جل الشواطئ المكتظة بأشخاص غير معروفين يقدمون أنفسهم بأنهم حراس تابعين للجماعات.
جدير بالذكر، أن أغلب الجماعات التي أصدرت قرارات جبائية بشأن تنظيم عملية ركن وحراسة السيارات بالقرب من الشواطئ، حدد أثمنة ما بين درهم واحد للدراجات ودرهمين للسيارات لليوم الواحد، ويتم مضاعفة هذه التسعيرة خلال الفترات المسائية، لكن في الناظور أصبح المواطنون مجبرون على أداء مبالغ من 5 إلى 10 دراهم لوقت محدد.