المجلس الأعلى يمدد أجل المداولة الى غاية 10 يناير القادم للنطق بالحكم في قضية مجلس بلدية الناظور

مدد المجلس الأعلى بالرباط النطق بالحكم في قضية الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ رئيس فريق الحمامة بمجلس بلدية الناظور اليوم الاثنين 27 دجنبر الجاري بعدما انتهت الهيئة القضائية بذات المجلس بالنظر في حيثيات القضية التي توجد بين يديها منذ ما يقارب شهرين
وقد قرر المجلس الأعلى النطق بقرار تأييد قبول الطعن والأمر بإعادة تشكيل مجلس بلدية الناظور أو رفضه مع إبقاء التشكيلة الحالية على حاليها الى غاية يوم 10 يناير 2011 المقبل، ويظهر أن المجلس الأعلى أدرج القضية في المداولة لمدة أسبوعين تقريبا لكي يحدد مصير الرئيس الحالي طارق يحيى
هذا وقد أفادت مصادر مقربة من بعض وكلاء اللوائح التي عززت فريق التفاحة الحاكم بالبلدية برئاسة طارق يحيى قد تخلت عن الفريق لتشكل تحالفات جديدة قصد تشكيل مجلس جديد يكون فيه طارق يحيى خارج اللعبة بسبب تخلي طارق عن وعوده لهؤلاء، مكرسا سياسة أخرى غير التي وفى بها التحالف الذي أوصله الى الرئاسة
فيما تقول مصادر مقربة من طارق يحيى أتصل بها الموقع أنها متشبثة برئاسة المجلس وستتصدى لكل المناورات التي تروم التحكم زمام أموره المجلس البلدي، بحيث أن طارق يحيى تقول المصادر احكم سيطرته على المجلس وأغلق أبوابه على اللذين يريدون قضاء مآربهم الشخصية من خلاله
وقد عاب متتبعون على جل الأطراف المتنافسة والمختلفة حول طريقة تسيير المجلس الذي أصبح ساحة للمعارك بين الأعضاء، فيما أصبحت مصلحة المواطن الناظوري في مهب الريح