طارق يحيي يُزكى رسميا رئيسا لمجلس بلدية الناظور

وضعت المحكمة الإدارية بالرباط حدا للترقب وطول الإنتظارية التي كانت تسود الشارع الناظوري, في القضية التي تهم رئيس المجلس البلدي الحالي طارق يحيي والمعارضة المشكلة من تجمع الرئيس السابق مصطفى أزواغ خصوصا بعد المخاوف والشكوك التي كانت تحوم وترُوج بين مختلف الشرائح المجتمعية لمدينة الناظور حول مصداقية الطعن الذي تقدم به رئيس كتلة التجمع الوطني للأحرار الرئيس السابق مصطفى أزواغ أمام المحكمة الإدارية بوجدة حيث تم قبول الطعن.
وبدأت أنذاك الإستفهامات الكبيرة حول مصير الرئيس والبرلماني الناظوري طارق يحيي وتشكيلته المجلسية, حيث كثرت الأسئلة حول تحالفه الرئاسي, هل في حالة تأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة من طرف إدارية الرباط الإستئنافية, سيحافظ طارق يحيي على نفس التشكيلة المجلسية أم سينفض الأعضاء المشكلون للمجلس إلى تحالف المعارضة التي يقودها زعيم تيار الحمامة مصطفى أزواغ.
بين هذا وذاك حسمت اليوم الخميس المحكمة الإدارية بالرباط في الإستئناق الذي تقدم به دفاع طارق يحيي المُشكل من مجموعة من المحاميين يقودهم نقيب هيئة المحاميين بالناظور الأستاذ النقيب عبد السلام حشي.
حيث عمدت المحكمة الإدارية بالرباط إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببقاء طارق يحيي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة الناظور, وبنفس التركيبة والتحالف المشكل لهذا المجلس في السابق, وقضت بشرعية المكتب المسير لشؤون الجماعة الحضرية لمدينة الناظور بنفس الأغلبية التي تتكون بالأساس من كتلة طارق يحيي ومجموعة سليمان حوليش ولائحة الرحموني.
وبصدور هذا القرار إطمئن أنصار التفاحة بينما خاب ظن أنصار الحمامة حيث يبقى يوم الخميس 12 نونبر 2009 يوما قضائيا مشؤوما في ذاكرتهم, ويذكر أن طارق يحيي حضر شخصيا لجلسة النطق بالحكم وكان منشرحا وكأنه كان ينتظر صدور هذا القرار من هيئة المحكمة, وذلك بعد مرافعات ماراطونية من دفاع تحالف الرئيس طارق يحيي الذي يقودهم نقيب هيأة المحاميين بالناظور الأستاذ النقيب عبد .السلام حشي
وحسب مصادر هاتفية تابعت النطق بالحكم فإن تجمع المعارضة الذي يقوده مصطفى أزواغ بقيادة دفاعه اعتبر الحكم بمثابة عبثية قضائية, وخلص جميع المستشارين المواليين لتيار الحمامة أن الحكم كان غير عادل وغير منطقي, وتم تكلييف هيئة الدفاع للطعن بالنقض في موضوع القضية أمام المجلس الأعلى أملا منهم في تصحيح المسطرة الإستئنافية على اعتبار أن المجلس الأعلى ليس بمحكمة بل جهة قضائية عليا تسهر على تطبيق القوانين.