جريمة مقهى لاكريم.. محامية سعيد شعو تدخل على خط اعتقال شقيقين بالحسيمة

ذكرت صحف هولندية، ان اناس ويسكي، محامية البرلماني الريفي الفار سعيد شعو، قد أعربت عن استعدادها للدفاع عن الاخوين الذين اعتقلتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاحد الماضي بالقرب من الحسيمة اثر الاشتباه بتورطهما في جريمة مقهى لاكريم بمراكش.
وحسب المصادر نفسها، فإن ويسكي قامت بربط الاتصال بالقنصلية الهولندية في المغرب لمساعدة الموقوفين الذين يحملان الجنسية الهولندية أيضا، وحمايتهما من أي تعسف قد يطالهما داخل السجن.
وكانت المحامية نفسها، قد قررت في أكثر من مناسبة الدخول في مثل هذه القضايا، خاصة تلك التي يتورط فيها تجار المخدرات و عصابات التهريب.
جدير بالذكر، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت يوم الاحد الماضي، بتنسيق عملياتي واستعلاماتي وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي، يشتبه في ارتباطهما المباشر بأعضاء الشبكة الإجرامية الذين نفذوا أو ساهموا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت داخل مقهى "لاكريم" بمدينة مراكش في شهر نونبر 2017.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، وهما شقيقا المحرض الرئيسي والمباشر على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، بمنزلين منفصلين بأحد الدواوير على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الحسيمة وواد لاو، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض ومذكرة البحث على الصعيد الوطني الصادرين في حقهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في هذه القضية.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة كانت قد مكنت من رصد تورط مباشر للمشتبه فيهما في المشاركة في جريمة القتل العمد التي أمر بتنفيذها شقيقهما من خارج أرض الوطن في إطار عملية تصفية الحسابات بين شبكات الترويج الدولي للمخدرات، وذلك من خلال توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية للمواطنين الأجنبيين اللذين كانا قد عهد لهما بالتنفيذ المادي لتلك الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بالمنزلين اللذين شهدا عملية التوقيف أسفرت عن حجز مبالغ مالية، بالإضافة إلى هواتف نقالة ودعامات تخزين معلوماتية ووثائق تخص سيارات فارهة كان يستعملها الموقوفان.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية، التي لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بشأنها على الصعيد الوطني، كما أن إجراءات التعاون الأمني الدولي لازالت مستمرة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة.