الاستثمار الرياضي

ظلت الرياضة لفترة طويلة خارج الاهتمامات الخاصة بالتنمية الاقتصادية إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أنها الى جانب الترفيه والهواية فعلاقتها وثيقة بالقيم الاستهلاكية الصحة والإنتاج‏,‏ فهي تدخل في إطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجا وشريكا أو كقيمة مضافة وهناك دراسات متعددة كعلم الاقتصاد الرياضي ،علم الاجتماع الرياضي المهتمة بهذا الميدان أثبتت أن الرياضة تمارس من قبل قاعدة عريضة بل في أحيان كثيرة أصبح يخصص لها جزء مهم من الدخل الفردي .
حيث إن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح يقدر ب‏20%‏ سنويا‏,‏ كما أن‏90%‏ من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة في أوروبا توجه نحو شراء الملابس والمجلات وحضور المباريات الرياضية وبالتالي سيكون للمؤسسات التجارية الراغبة في الاستثمار الرياضي دور بارز خلال الفترة المقبلة في الإسهام في نمو الاقتصاديات الخاصة بوطنها من خلال الاستثمار الرياضي‏.
فهي لا تقل كفاءة عن المؤسسات والشركات الأوروبية والأمريكية والأسيوية إغفال هذا الجانب من طرف الفاعلين في الميدان الرياضي‏,‏ خصوصا بالعالم الثالث‏,‏ يشكل خطرا علي السير الطبيعي للنهوض بالرياضة داخل الأندية بل علي مقوماتها الاقتصادية‏,‏ فالأندية تشتكي من العجز المالي بشكل دائم بل أصبحت المبرر الذي تعلق عليه النتائج السيئة التي تحصدها‏,‏ في الوقت نفسه يركز المسئولون علي مساندة شرائح الشعب البسيط الكادح من خلال توفير برنامج رياضي يشاهده أو يشارك به في شكل بطولة أو مهرجان أو توفير منشأة رياضية يمارس فيها هؤلاء الكادحون البسطاء رياضتهم المفضلة إلا أن الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التسويق والاستثمار والتنمية والاستشارات الرياضية من حقها أيضا أن تحصل علي حزمة امتيازات تحقق طموحاتها‏.‏
وعلى مستوى المغرب يجب ان يتضاعف عدد شركات التسويق والاستثمار الرياضي لمواكبة التنمية الرياضية بسبب استقرار مجالس إدارات الجامعات الرياضية مما سيؤدي الى تبادل الثقة والاطمئنان لمسئولي تلك الشركات في إبرام الاتفاقيات الاستثمارية والتمويلية في شكل رعاية مع بعض الجامعات والأندية الجادة‏.‏
وبالتالي فإن تلك الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التسويق والاستثمار والتنمية والتصنيع الرياضي تحتاج إلي حزمة امتيازات تشجعها علي الاستثمار‏,‏ فتلك الشركات بمثابة زبائن لنا إذا لم نبادر بمنحهم امتيازات فسوف يتجهون لغيرنا ولأنشطة أخري فعلينا أن نقدم منح المعلومات الفنية والإدارية للشركات العاملة في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض والدراسات علي كل من المستوي العربي والإفريقي والعالمي علي أرض المغرب حتي تكون مصر رائدة في هذا المجال‏.‏
ويمكن للوزارة أن تساعد أو تشجع تأسيس اتحاد أو رابطة باسم الشركات والمصانع العاملة في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي لتكون بمثابة قوة تواجه بها التكتلات الشبيهة في الدول العربية والعالمية‏,‏ وأن تمثل بعض من هذه الشركات والمصانع العاملة في المجال الرياضي عند قيام الدولة بإبرام اتفاقيات وبروتوكولات مع الدول المتقدمة في نفس مجال الاستثمار والتصنيع والتسويق الرياضي‏ ومتابعة ومساندة الشركات العاملة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي في المحافظة علي حقوقها وامتيازاتها في العقود التي تبرم بينها وبين الهيئات والمؤسسات الرياضية المنبثقة من الدولة‏.‏
وهنا ستستفيد الدولة في حالة منحها تلك الامتيازات للشركات العاملة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي‏,‏ فسيكون للهيئات الرياضية التابعة للدولة بمشاركة القطاع الخاص الدور البارز والواضح في تنمية البنية الأساسية للرياضة من خلال هذه الامتيازات التي تمنح للشركات والمصانع العاملة في مجال الرياضة والاستثمار‏.
ومن خلال تلك الامتيازات التي ستمنح للشركات ستمتلك الدولة منشآت رياضية استثمارية علي مستوي راق تعطي الهيئات الرياضية القوة في المطالبة بتنظيم أي بطولة عالمية‏,‏ ومن خلالها ستشجع الأفراد علي تأسيس وتكوين شركات تعمل في مجال التسويق والاستثمار والتصنيع الرياضي بمختلف مجالاته مما يسهم في تشغيل شباب الخريجين‏.‏
ستبادر تلك الشركات عندما تجد اهتماما من الدولة في إنشاء مدن رياضية متنوعة تضم العديد من الرياضات العالمية كحلبة سباق السيارات وتزحلق الجليد وغيرهما‏,‏ كل ذلك سيضع الدولة علي قائمة الدول المتقدمة رياضيا وسيكون ذلك دعاية قوية للدولة ولهيئاتها الرياضية علي المستوي العالمي‏.‏
في حالة أن تهتم الدولة بمنح تلك الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي امتيازات فسوف يأتي اليوم الذي نطالب فيه تلك الشركات بتخصيص نسبة من دخلها الناتج عن إبرام عقود مع الهيئات الرياضية ستصل إلي مبالغ مالية مهمة تخصص لبناء ساحات رياضية للكادحين البسطاء من أفراد الشعب غير القادر علي مشاركة الشريحة المقتدرة علي ممارسة الرياضة داخل الأندية الاجتماعية والرياضية الكبيرة وبالتالي تكون تلك الشركات والمؤسسات قد أسهمت بأموالها في تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بمنح امتيازات للطبقة الكادحة البسيطة من خلال تحملها إنشاء ملاعب وساحات رياضية يمارسون فيها أنشطتهم‏.‏
اما بالنسبة لإقليم الناظور الذي يتميز موقعه الجغرافي بالتنوع والذي يحد شمالا بالبحر وغربا بالجبل وشرقا بالسهل وجنوبا بالهضبة ، هذا التنوع يعكس تعدد الانشطة الرياضية بمافي ذلك رياضة مائية ،جبلية ، ميكانيكية ورياضات جماعية و فردية أخرى .
واقتصاديا يحد اقليم الناظور شمالا وغربا ميناء تجاري ضخم وشرقا سهل فلاحي خصب وجنوبا منطقة صناعية متنوعة من صناعات ثقيلة ومتحولة وخفيفة بالاظافة إلى قطاع خدماتي على مستوى النسيج الحضري وعائدات العملة الصعبة من طرف الجالية المغربية بالخارج اد اصبح الناظور بحتل مرتبة مهمة في الموارد .
والسؤال المطروح هل الرياضة المحلية تستفيد من هذه المنشآت الاقتصادية؟ وهل للشركات المحلية علاقة بالاستثمار الرياضي؟