قانون الرياضة بالمغرب

ماذا نعرف عن القوانين الرياضية ؟- ماهي القوانين المنظمة للجمعيات والأندية الرياضية؟.- وهل يعرف الرياضيون حقوقهم؟- وهل هناك الطب والتطبيب الرياضي بالمغرب ؟.- وأين الرياضة المغربية في خضم الهواية والاحتراف؟
بهذه الأسئلة نقدم هذه السلسلة للأستاذ محمد بلماحي ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات ، وأحد الوجوه الرياضية الوطنية المعروفة سواء بمدينة مكناس أو على الصعيد الوطني من خلال نشاطاته المتنوعة في دعم حملتي تنظيم مونديال 2006 و 2010 ، وفي رياضة التيكواندو وكرة القدم وغيرها من الرياضات ...

تشغل الرياضة مساحة كبيرة ومهمة من اهتمامات المجتمع المغربي وينبع ذلك من عدة عوامل يتمثل أهمها في التطورات الكبيرة التي شهدها المجال الرياضي على المستوى العالمي والوطني منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي على وجه التحديد، حيث لم تعد الرياضة وسيلة للترفيه بل سارت حرفة لها قواعدها الراسخة كما سار للرياضة موقعها المهم في الإقتصاد الوطني للدول صاحبة السبق في مجال الإهتمام الرسمي بقطاع الرياضة.
وهذا مادفع بالحكومة المغربية لوضع المجال الرياضي ضمن أولوياتها، إضافة إلى ذلك هناك عامل الإهتمام الشعبي المكثف بالرياضة خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وبصفة خاصة الإعلام المرئي الذي روج كثيرا للرياضة وجعل منها وسيلة للترفيه أقل تكلفة من وسائل أخرى.
والواقع أن الرياضة كانت منذ القدم محط اهتمام كبير من المجتمع المغربي حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن الرياضة تبوأت مكانة خاصة ومتميزة.
هذا ويشكل القطاع الرياضي بجميع مجالاته ومستوياته موضوعاً أساسيا في العديد من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، وميدانا مفضلا في العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي. ولعل أهم ما يميز هذه الملتقيات حول الرياضة، الجهود الفكرية والميدانية وكذلك المنهجيات ا لمعتمدة والاستنتاجات والتوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى نشر وتطوير الرياضة جهويا ووطنيا.
وتكمن أهمية القطاع الرياضي بكونه تحول إلى ورش اقتصادي وميدان تربوي إبداعي ووسيط سياسي يحتل مكانة بارزة في تطوير الشعوب وتقاربها وتنافسها في تظاهرات رياضية منظمة بإحكام تدر أرباحا اقتصادية مهمة وتعطي صورة مشرفة عن البلد المنظم والدول المشاركة.
وفي هذا السياق، توفر الرياضة والتربية البدنية الأرضية لتعلم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة ....
و ممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية و الرياضة تشجع كذلك قيماً عديدة كروح الجماعة والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام ، وتنقل مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون، كما تعلم الإنسان القيم الأساسية لتقبل الهزيمة والانتصار، وتلعب الرياضة والتربية البدنية دوراً هاما للفرد والمجتمع. فعلى الصعيد الفردي ، فإن الرياضة تعزز من قدرات الفرد البدنية والمعرفة العامة لديه.
أما على الصعيد الوطني، فهي تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتطور الصحة العامة وتقارب بين مختلف الجهات. وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لها دور إيجابي على التنمية والصحة العامة والسلم. وبإمكان قطاع الرياضة خلق فرص عمل وثروات وأن تدر أرباحاً وموارد إضافية للدول المنضمة للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وعلى هذا الأساس فان الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني وإنما هي مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة, وهو ما يلزمها بتقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المغربي.
وفي هذا الاطار،فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58 / 5 بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية البدنية واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة وجعلت 2005 السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية ودعت كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات إلى:
- إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية ،
- العمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون.
- تطوير الرياضة والتربية البدنية كوسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الصعد المحلية والدولية.
- تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني ،و يجشع القرار رقم 58 /5 الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية المستندة إلى الرياضة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وقبل هذا التاريخ أعطى جلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لمشروع جماعي وتشاركي للدراسة والتأمل والنقاش، يهم إنجاز تقويم استرجاعي لمسار التنمية البشرية بالمغرب، منذ الاستقلال، واستشراف آفاقها، على مدى العشرين سنة القادمة.
ولقد تمت بلورة هذا المشروع في صيغة تقرير يحمل عنوان "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025" وفي سياق عرض بؤر المستقبل : وهي تلك التي تتعلق بالعوائق وأنواع العجز البنيوية، التي تهم الأبعاد المحورية للتنمية البشرية بالمغرب، أشار التقرير في موضوع الإدماج الى ما يالي : " ... كما أن الشباب لم يحتل مكانته اللازمة في مسيرة التنمية. ومع أن فئة الشباب ما فتئت تمثل غالبية السكان المغاربة، فإن اندماجها الاجتماعي والاقتصادي ظل محدودا، خلال الخمسين سنة الفارطة، بسبب قصور تأطيرها، وضعف انخراطها في الحقل السياسي والثقافي والرياضي..." لوح التقرير أيضا في:دعوة للنقاش من أجل أجندة سنة , 2025 في مجال التربية، الثقافة والتكوين إلى :" أعطاء الرياضة مكانتها الكاملة في المدارس والجامعات"
وفي التدبير الحضري وسياسة المدينة أكد التقرير على »...وضع جميع الخدمات الجماعية الحضرية تحت مسؤولية وحيدة )مرور، نقل عمومي، تدبير شؤون المجالات العمومية للرياضة، للثقافة، مساحات خضراء، نظافة ومعالجة النفايات، تشكيل احتياطات عقارية...( مع إشراك القطاع الخاص؛ ...وإعادة تنظيم الأحياء مع مراعاة المشاركة الديمقراطية وإشراك الشباب في تحمل مسؤولية تدبير الفضاءات الرياضية والثقافية القريبة وكذا في الخدمات الاجتماعية للجماعة ».
ويظهر جليا من هذا التقديم مدى الأهمية البالغة التي تكتسيها الرياضة في الساحة الدولية والوطنية ومن تم يجب على المهتمين بالقطاع القانوني وخصوصا المحاميين المغاربة الاهتمام أكثر بهذا الجهاز والتخصص في القانون الرياضي الذي يقنن ويحدد مسو وليات وواجبات وحقوق كل المتدخلين في القطاع الرياضي من لاعبين وأطر تقنية وطبية ومسيرين وجمهور وفاعلين اقتصاديين وغيرهم.