ترأست فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، بمعية عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، لقاءا موسعاً، حول قطاع الإسكان وسياسة المدينة، والمشاريع المرتبطة بهما، وذلك عشية أول أمس الجمعة 25 يناير الجاري، بمقر عمالة الإقليم، بحضور برلمانيي الإقليم ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء مجلس الجهة عن الإقليم، والمديرة الجهوية للإسكان، والمدير الإقليمي لمؤسسة العمران، إلى جانب ورؤساء المصالح الخارجية. اللقاء الذي دام زهاء خمس ساعات متواصلة، استهل بكلمة عامل الإقليم، استعرض فيها مجالات تدخل قطاع السكنى وسياسة المدينة بتراب الإقليم، والتي كان له الوقع الإيجابي على الساكنة، من خلال المساهمة في تأثيث المشهد العمراني، وإيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط بجماعة تفرسيت، وكذا إنجاز الدراسات لعدد من الأحياء والمجمعات السكنية الناقصة التجهيز، مشيرا إلى انخراط الوزارة في المجال الاجتماعي من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع سكني لفائدة ودادية الموظفين العموميين. وفي ذات السياق، بسط عامل الإقليم المطالب الآنية بالإقليم، والتي تهم بالأساس التعجيل بإيواء متضرري فيضانات 2008، ومنحهم البقع المجهزة بمشروع تجزئة الأمان الكائنة بمدخل المدينة، والإسراع في صرف اعتمادات الوزارة المعنية المخصصة للتأهيل الحضري في شطره الثاني، والذي يهم جماعات الدريوش بن الطيب وميضار، قصد مواصلة تغير معالم المدن المعنية بالاتفاقية حتى تساير التطور العمراني، مؤكدا في الصدد ذاته على التعجيل بإنجاز وثائق التعمير. من جهتها، أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكيحل، على أن هذا اللقاء التواصلي فرصة للتشاور وتكريس سياسة القرب والانفتاح، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة مستعدة للعمل على إيجاد أنجع السبل وأنجح الحلول للإكراهات التي يعيشهاالقطاع بجماعات الإقليم، لاسيما منها المتعلقة بالتأهيل الحضري، وإيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط والمتضررين من الفيضانات، مؤكدة على أن اللقاء فرصة أيضا لوضع استراتيجية تشاركية وتعاقدية لتنزيل مختلف البرامج التي يستفيد منها الإقليم. وعرجت المسؤولة الحكومية، ضمن كلمتها على حصيلة ومجالات تدخل الوزارة بالإقليم، حيث أشارت أن حجم الاستثمارات في برامج التأهيل الحضري وتهيئ الأحياء الناقصة التجهيز وإعادة الهيكلة، وتأهيل المراكز الناشئة، وإيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط والمتضررين من الفيضانات، تطلبت تعبئة أرصدة مالية بلغت 359 مليون درهم، منها 172 مليون درهم، مساهمة قطاع السكنى وسياسة المدينة، موزعة بين 171 مليون درهم لبرامج التهيئة، و 1,7 مليون درهم لإيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط والمهددة بالفيضانات. إلى ذلك، شكل ذات اللقاء فرصة لمنتخبي إقليم الدريوش لإستعراض عدد من الإشكالات والإكراهات التي تعيشها الجماعات الترابية، حيث انكبت جل المداخلات عن خطر المباني الآيلة للسقوط بميضار وبودينار وعين زورة، والتأخر الحاصل في أشغال تهيئة بعض مراكز الجماعات الصاعدة كتفرسيت وأزلاف واتسافت وتمسمان، والمساطير المعقدة بالوكالة الحضرية الخاصة بالبناء ، وتأخر صدور وثائق التعمير، وغياب المديرية الإقليمية لوزارة الإسكان بإقليم الدريوش. وطالب منتخبو إقليم الدريوش في مداخلاتهم، بالإسراع بالدرجة الأولى في إيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط ومتضرري فيضانات 2008 بالدريوش، ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالشطر الثاني للتأهيل الحضري للدريوش وميضار وبن الطيب، وتبسيط مساطير البناء والتعمير، وإعداد مخطط تأهيل كافة الجماعات الترابية بالإقليم، مع ترقية بعضها من مراكز قروية إلى حضرية، ومنها بالخصوص تمسمان والكبداني وتفرسيت وإحدى الجماعات الساحلية، والتعجيل بإنجاز وثائق التعمير. وفي ختام ذات اللقاء، تعهدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإيجاد الحلول الناجعة للمطالب التي طرحها برلمانيو ورؤساء جماعات الإقليم، حيث تم تحديد أجل 10 أيام لعقد لقاء ثاني بين المديرية الجهوية ومؤسسة العمران لتنزيل بعض المطالب، لتجري بعد ذلك رفقة عامل الإقليم، والوفد المرافق لها، زيارة ميدانية لكل من جماعتي الدريوش وميضار، حيث عاينت بعض المباني الآيلة للسقوط، وكذا التجزئة المخصصة لإيواء متضرري فيضانات واد كرت.
