عبد الأحد الفاسي الفهري يدعو لبرنامج استعجالي يريح البيضاويين من كابوس المباني الآيلة للسقوط

شهد مقر ولاية الدار البيضاء – سطات، الاثنين الماضي، اجتماعا هاما خصص لتقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط للجماعة الحضرية للدار البيضاء، ترأسه عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، أول أمس الثلاثاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء – سطات، تقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وكذا وضع خطة استعجالية لمعالجة هذه الإشكالية في انتظار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كآلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط .
وقد ذكر الفاسي الفهري، في كلمة بالمناسبة، بالمجهودات الجبارة التي بذلت من طرف المنظومة المحلية على صعيد الدار البيضاء للحد من هذه الآفة، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتعبئة مصالح الوزارة لتتبع وإنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.
وأكد الوزير على الطابع الاستعجالي لمعالجة عملية البنايات الآيلة للسقوط، وعلى ضرورة بلورة برنامج استعجالي لمعالجة هذه الإشكالية، وتعبئة الموارد المتوفرة، وتحسيس الساكنة المستهدفة على الانخراط في تسهيل وإنجاح البرنامج، والعمل على تصريف ما تبقى من الميزانية المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2012 والتي تتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط بجماعة الدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع حضره، أيضا، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ورئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وعامل عمالة مقاطعة أنفا، وعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، والكاتب العام والمديرون المركزيون والمدير الجهوي والمديرون الإقليميون للإسكان وسياسة المدينة للوزارة، ومديرو شركة إدماج سكن وشركة صوناداك وشركة العمران وممثلو المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
يشار إلى أن عدد المنازل والبنايات الآيلة للسقوط في مدينة الدار البيضاء يبلغ 9250 منزلا تأوي آلاف الأسر التي تتوزع على عدد من المناطق أهمها الحي المحمدي، درب السلطان، وأحياء المدينة القديمة.
وكان مجلس المدينة، قد كشف في إحصاء رسمي أعده مؤخرا أن المنازل المذكورة تشكل خطرا على السكان، كما كانت منذ سنوات كابوسا يخيف ساكنة العاصمة الاقتصادية رغم المجهودات التي بذلت في الفترات السابقة لوضع حد لهذا الوضع.
وسبق لجماعة الدار البيضاء أن خصصت للمشروع الذي يستهدف الدور الآيلة للسقوط، أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، صرف منها مليار العام الماضي.