تعزيزا لحقوق المستهلك

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، أن الحكومة تعمل على إحداث «المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك»، وهو بمثابة هيئة استشارية ذات صلاحيات تمكنها من أن تكون قوة اقتراحية بشأن السياسة الاستهلاكية وبإبداء آراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك.
وقال الوزير، خلال افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك والتي تقام بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلكين، إن هذا المجلس سيضطلع أيضا بمهمة دراسة وتقديم اقتراحات حول كيفية تعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك .
واعتبر العلمي أن هذه الهيئة تندرج في سياق العمل على تطوير استراتيجية في مجال حماية المستهلك تتوخى تعزيز حقوق المستهلك والترويج لها عبر تحقيق تعاون واسع النطاق مع الشركاء من جمعيات حماية المستهلك وإدارات وجامعات ومهنيين.
وأشار المتحدث إلى أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك في توعية هذا الأخير ومصاحبته في تسوية نزاعاته، وهو ما يستدعي إعداد برامج تساعد هذه الجمعيات على تطوير قدراتها واكتساب الخبرة الضرورية، وهو ما يتم من خلال برامج التعاون التي مكنت من تكوين أعضاء بعض جمعيات حماية المستهلك ومواكبتهم في إحداث شبابيك الاستهلاك التي تمكن من اتخاذ إجراءات القرب والإعلام والتوجيه وتقديم النصح للمستهلك.
كما دعا كافة جمعيات حماية المستهلك إلى تعزيز التقارب فيما بينها والانخراط في جامعات عتيدة تساعد على توحيد التوجه وتقاسم الخبرة خاصة أن تطوير الثقافة الاستهلاكية رهين بتعزيز دور هذه الجمعيات المستقلة والمختصة وكذا القريبة من المواطنين وقدرتها على الإبلاغ عن كل الخروقات التي يمكن أن تمسهم في تعاملهم مع الموردين.
وأضاف أنه حتى يتمكن المغرب من ضمان توازن بين سياسة الانفتاح وحماية المستهلك من الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات التي تفتقر إلى شروط الصحة والسلامة وضمان تنافسية شريفة في السوق، فإن الدولة تولي أهمية كبرى لصحة وسلامة المستهلك عبر سن قوانين خاصة أو وضع مواصفات إجبارية التطبيق للمنتوجات والعمل على مراقبة احترام هذه القوانين أو المواصفات.
ودعا المنتجين إلى التعريف بجودة منتوجاتهم من خلال حملات تواصلية تستند إلى معطيات تقنية وضمانات للجودة، وكذا الجمعيات المهنية في كل القطاعات المنتجة إلى مواكبة كل الإجراءات المتخذة ووضع توجهات واضحة تتوخى تحسين تنافسية المنتوجات المحلية والتعريف بجودة هذه المنتوجات.
وأكد الوزير أيضا على ضرورة العمل على تعزيز التظاهرات التحسيسية بخصوص حماية المستهلك والتفكير في إدماج تحسيس الأجيال الصاعدة حول المواضيع التي لها علاقة بحياتهم اليومية واستيعاب حقوقهم كمستهلكين في برامج التكوين.
تجدر الإشارة إلى أن الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وكافة الشركاء ستمتد إلى غاية 14 مارس الجاري بمختلف المدن المغربية تحت شعار «الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل».