علمت "ناظورسيتي"، من مصدر مطلع، أن ملف الحجز على بناية بكورنيش الناظور تابعة للأملاك الجماعية، قد وصل إلى مرحلته النهائية، بعد رفض الطعن في المزاد العلني وإعادة السمسرة الذي تقدم بها المجلس الجماعي للمدينة. وسيتم تحويل المبلغ الذي اقتنى به مستثمر معروف بالناظور العمارة المذكورة والمحدد في 650 مليون سنتيم، للمطالب بالتعويض بعد تعرض ممتلكاتهم لنزع الملكية دون التوصل بمستحقاتهم التي قضت بها المحكمة لفائدتهم. وكان موضوع بيع بناية كائنة بشارع الزرقطوني مساحتها تبلغ أزيد من 600 متر مربع، قد أثار الكثير من الجدل بالمجلس الجماعي للناظور، وفجر غضبا غير مسبوق عبرت عليه فعاليات المجتمع المدني التي اتهمت الرئيس سليمان حوليش ببيع الملك العام. و اعتبر قرار أعلى هيئة قضائية في المغرب، بمثابة ضربة قوية لرئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش ورفقائه من الأغلبية المسيرة، لاسيما وأنه كان قد وعد الساكنة باسترجاع العمارة في أقل مدة ممكنة مع تقديم استقالته من منصبه في حالة عدم ايجاد حل يعيد العقار المذكور لأملاك الجماعة. وأعيد النقاش حول بيع الأملاك العمومية وتفويتها للخواص من طرف المجلس الجماعي إلى الواجهة مجددا، بعدما راجت قضايا تتعلق بتفويت عقارات والحجز على أخرى بين الرأي العام من أبرزها اقتناء مسؤول جماعي للمجز الجماعي بترقاع و اعدام مساحة خضراء بحي الكندي بغرض تحويلها إلى موقف للسيارات ومنح تراخيص ادارية لشركات خاصة تتولى تدبير محطات السيارات. جدير بالذكر، أن ملفا اخرا يروج في المحكمة الإدارية بوجدة، وأدرج في التأمل، يتعلق بالمصادقة على الحجز، كان قد تقدم به مواطن ضد المجلس الجماعي للناظور.