بعد مراسلة أحكيم...الداخلية تراسل عامل الناظور لفتح تحقيق صارم حول بيع حوليش للمِلك الجماعي

أوردت مصادر خاصة، أن عامل إقليم الناظور، علي خليل، قد توصل أخيرا بمذكرة رسمية صادرة من وزارة الداخلية تحثه على الشروع في فتح تحقيق شامل وصارم حول الملك الجماعي المتواجد بشارع الزرقطوني، قبالة كورنيش الناظور، والذي بيع بموجب قرار قضائي في المزاد العلني، والذي فاز بصفقته أحد المقاولين بمبلغ مبالي وصل الى 605 مليون سنتيم.


نفس المصادر الكاشفة للخبر، قالت أن عامل الناظور، سيباشر مطلع هذا الأسبوع في تشكيل لجنة تقصي وبحث، بإشراف شخصي منه، قصد التدقيق في حيثيات بيع هذا الملك الجماعي، التابع لجماعة الناظور، بشكل مريب ويثير عديد الشكوك، خاصة وأن رئيس الجماعة، سليمان حوليش سبق وأن قدم مبررات غير مقنعة في هذا الموضوع.


ذات الملك العقاري موضوع هذا التحقيق الذي أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق دقيق وصارم في ملابساته، قصد تحديد المسؤوليات وراء هذا البيع المفوت بحكم قضائي، بعد حجز تحفظي وتنفيذي أقدم عليه دائنون لجماعة الناظور، سبق وأن راسلت حوله النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، وزير الداخلية والمفتش العام لوزارة الداخلية، قصد فتح تحقيق في الموضوع، وفق صك كتابي (نتوفر على نسخة منه)، وهو ما استجابت له أم الوزارات بدفع عامل الناظور لفتح التحقيق والكشف عن نتائجه لاحقا.


وكانت النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، المنتمية للفريق الحركي بمجلس النواب، قد سبق وأن شنت هجوما لاذعا خلال دورات سابقة بمجلس جماعة الناظور، على الرئيس سليمان حوليش، متهمة إياه بالتواطؤ مع أباطرة العقار في تفويت عقارات للجماعة، بأساليب تدليسية، وطالبته بتقديم استقالته من رئاسة مجلس جماعة الناظور في حال لم يسترجع هذا الملك العقاري المطل على كورنيش المدينة، وهو ما دفع حينذاك حوليش الى أداء قسم باسترجاعه في أقل من شهر، وهو ما لم يتحقق للحين.


وتواصلت مطالب ليلى أحكيم في الموضوع، بعد أن راسلت وزير الداخلية والمفتش العام لوزير الداخلية، قصد الوقوف على ما تتعرض له أملاك جماعة الناظور من تفويتات بأحكام قضائية وبطرق تثير عديد الشكوك، وهو ما استجابت له أخيرا وزارة الداخلية، والتي أوكلت لعامل الناظور إجراء تحقيق تفصيلي في الموضوع، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا التحرك الرسمي من المسؤول الأول على سلطة الوصاية بإقليم الناظور.