تحقيقات تفضح تورط برلمانيين ورؤساء جماعات ومسؤولون حكوميين ومقاولون في ملفات الفساد

من المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة زلزالا قويا في صفوف رؤساء مؤسسات منتخبة، ومسؤولون حكوميون سابقون، وموظفون في مؤسسات، يشتبه تورطهم في قضايا كبيرة لها علاقة بهدر المال العام والفساد الإداري..
وذكرت جريدة "الصباح" في عددها الخاص بنهاية الأسبوع، أن اعتقالات واسعة ستلحق بالمتورطين بعد العطلة القضائية، لغياب الإرادة السياسية لدى حكومة العثماني في محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.
وحسب نفس المصدر، فإن المعنيين بالأمر ينتظرهم حسابا عسيرا، بعد أن استغلوا مناصبهم بإسم تنمية البلاد والمضي قدما بها، حيث وصلت التحقيقات والأبحاث إلى انجاز تقارير خاصة بهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت الجريدة على أن اللائحة تضم برلمانيين سابقين وحاليين ومسؤولين حكوميين ومدراء المؤسسات العمومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، نافية أن يكون زلزال التطهير هو نفسه الذي جرت وقائعه في سنة 1996.
وختمت الجريدة أن حكومة العثماني لم تعر اهتماما لمجال محاربة الفساد، بل اقتصرت على النظر في الملفات الكبرى الخاصة بهذا الشق شفاهيا، وأن الأمر لم يتجاوز الخطابات، كما أنه لم يشهد لها موقفا واحدا قامت به لمحاربة إحدى ملفات الفساد ما عجل بتحريك ملفات الفساد.