تشرع محكمة اسبانية بمدينة سبتةالمحتلة، الأسبوع القادم، في محاكمة 16 عنصرا أمنيا تابعا لجهاز شرطة الحدود، على خلفية إطلاق نار تعرض له 15 مهاجر سريا أثناء محاولة تسلل بحري، في حادثة ما تزال تشغل الرأي العام الاسباني منذ خمس سنوات. وبتاريخ 6 فبراير من العام 2014، أطلقت الشرطة الاسبانية، النار على قارب كان يقل مجموعة من المهاجرين ينحدرون من جنوب الصحراء الإفريقية، خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتةالمحتلة عبر البحر، ما أدى إلى وفاة 15 شخصا وإصابة آخرين. وكان القضاء الإسباني، قد منح البراءة للمعنيين بالأمر، خلال الطور الابتدائي من المحاكمة، في قرار أثار حفيظة تنظيمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المهاجرين وللاجئين. ويواجه الأمنيون الستة عشر، تهما تتعلق بالقتل العمد والامتناع عنه تقديم المساعدة لأشخاص يحتاجها، وهو ما يمثل في نظر الإدعاء الاسباني "خرقا لمبادئ القانون الدولي الذي لا يمنع الحق للإضرار بسلامة وحياة الأشخاص تحت ذريعة حماية الحدود". وكانت شهادات قدمها مهاجرون ناجون من حادثة إطلاق النار المذكورة، قد أوردت، أن عناصر الأمن قاموا بمحاصرة القارب وشرعوا في إطلاق الرصاص المطاطي بشكل مفرط، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وكانت العديد من الفعاليات والجمعيات المدنية والحقوقية الاسبانية قد نظمت عدة وقفات احتجاجية بسبتةالمحتلة احتجاجا على مقتل هؤلاء المهاجرين، وحملت المسؤولية الكاملة لعناصر الحرس المدني الاسباني في هذه المأساة.
