تفاصيل متابعة ثلاثة "مخازنية" تورطوا في تسهيل الهجرة السرية وتهريب المخدرات من سواحل الناظور

يعرض باستئنافية الناظور ثلاثة أفراد من القوات المساعدة موجودين في حالة اعتقال منذ خمسة أيام بالسجن المحلي، بعد ظهور وجوههم في مقاطع صور وفيديوهات متلبسين بمساعدة مهاجرين سريين وتجار مخدرات بمنطقة حراسة بسواحل البحر الأبيض المتوسط.
وألقت سرية الدرك الملكي بني شيكر، مساء الخميس الماضي، القبض على المتهمين الثلاثة في أماكن عملهم بساحل بوغافر، بعد توصل القيادة الجهوية بإقليم الناظور بصور ومقاطع فيديوهات التقطتها عناصر البحرية الملكية في عرض البحر، إذ رصدت تحركات مشبوهة على مدى أيام لمهاجرين سريين وتجار مخدرات ينشطون بحرية بهذه المنطقة.
وعرضت الصور وجوه عناصر القوات المساعدة الثلاثة الذين كانوا في أحاديث جانبية مع مهاجرين وتجار مخدرات، ما اعترفوا به أثناء الجلسات الأولى من التحقيق خلال وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بتوجيهات من النيابة العامة، قبل عرضهم على المحكمة.
وقال مصدر إن المتهمين الثلاثة، الذين يتكلفون بالحراسة الدائمة بهذه النقطة الحدودية، اعترفوا بتلقيهم وعودا بتسلم مبلغ مالي حدده مهاجرون يتحدرون في بلدان إفريقية، في 90 ألف درهم، أي 30 ألف درهم لكل عنصر.
في المقابل، يتكلف العناصر الثلاثة باختيار التوقيت المناسب لتسهيل عملية إبحار المهاجرين وفسح الطريق أمامهم، كما اعترفوا أنهم يقومون بعمليات مماثلة لفائدة تجار مخدرات من أجل تمرير بضائعهم في غفلة من الدرك الملكي وعناصر البحرية الملكية، مقابل أموال تدفع لهم.
وعرض المتهمون الثلاثة السبت الماضي أمام المحكمة، في انتظار عرضهم، اليوم (الثلاثاء)، أمام قاضي التحقيق، وهي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها أمنيون وموظفون عموميون في جنايات خطيرة ترتفع إلى درجة الاتجار في البشر والتهجير السري، ومساعدة تجار مخدرات.
ويتابع أفراد القوات المساعدة بفصول القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ يعاقب الفصل 2-448 منه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، في حال ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل، أو بالإيذاء، أو التعذيب، أو الاحتجاز، أو التشهير.
كما يمكن أن ترفع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه، وفي حالة ارتكابها ضد عدة أشخاص مجتمعين.