أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تدارسه المجلس الحكومي نهاية شهر أبريل الماضي بعدما تقدم به أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وقد شدد مشروع القانون العقوبات التي ستصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة نقدية تتراوح بين 200 ألف و2 مليون درهم في حالة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ضد القاصرين دون سن الثامنة عشر، و«إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها». وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم «إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مختبئ، وإذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال». ومن بين العقوبات التي نص عليها المشروع السجن من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من مليون درهم إلى 6 ملايين درهم إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود أو إذا نتجت عنها وفاة الضحية، وقد تصل إلى المؤبد إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. وبخصوص عقوبات عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، فإن مشروع القانون حددها في «الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم». غير أنه قد يعفى من هذه العقوبة إذا كان الممتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه. وقد نص مشروع القانون أن ضحية الاتجار بالبشر هو كل «شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير أو الاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك مسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال عن طرق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
