وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول تجاوزات شركة للتدبير المفوض للنقل الحضري بالناظور، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 20 ينايرالجاري للتنديد برفض هذه الأخيرة تنفيذ الالتزامات الموقعة عليها في محضر رسمي تحت إشراف السلطات المحلية. وقالت المنظمة في بلاغ لها، إن شركة "فيكتاليا" للنقل الحضري بالناظور تراجعت عن التزاماتها في محضر رسمي تم توقيعه يوم 13 نونبر الماضي، بينها وبين المكتب النقابي للمنظمة بحضور السلطات المحلية بالناضور، رغم كل المحاولات والمبادرات الجادة والمسؤولة التي قام بها اتحادها المحلي من أجل فتح حوار ومفاوضات لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في محضر الاتفاق ؛بمثابة اتفاقية جماعية أولية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي . وأوضحت النقابة، "أن إدارة الشركة قررت عكس هذا التوجه النقابي السلمي اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد من خلال توقيف عدد من العمال و الاقتطاعات من أجور الشهرية للمستخدمين وصلت نسب تفوق 30 في المائة "، مضيفة "وزادت حدة هذه الممارسات المنافية لكل القوانين والأعراف والعلاقات المهنية في مجال التدبير المفوض ؛ خاصة أمام صمت واستقالة السلطات المحلية ومفتشية للشغل الناظور حول كل هذه الانتهاكات لحقوق العمال من طرف شركة أجنبية للتدبير المفوض للنقل الحضري بالناضور الكبرى". وأشارت النقابة في بلاغها ، إلى أن دفتر التحملات ينص صراحة على استغلال الموارد اليد العاملة المغربية وأموال الجماعات المحلية للربح السريع وبكل الطرق ولو على حساب عرق جبين العمال و المساهمين في الضريبة . وفي السياق نفسه، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنه مع شغيلة فيكتاليا للنقل الحضري بالناظور، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل العاجل لدى السلطات المحلية والجماعات المحلية صاحبة الصفقة، لتوقيف نزيف أساليب استغلال العمال والعاملات وانتهاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
