توقيف دركي بسبب تهريبه احد افراد عصابة كوكايين الهرهورة الى الناظور من اجل الفرار

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الأحد)، مسؤولا دركيا، برتبة مساعد (أجودان)، يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، وذلك لارتباطاته بشبكة الكوكايين الدولية التي فككتها مصالح الأمن بالهرهورة قبل شهرين.
وأوضح مصدر "الصباح" أن المسؤول الدركي وهو من مواليد 1972 يشتبه في تهريبه أحد الأعضاء الرئيسيين للعصابة من البيضاء نحو الناظور، قصد مساعدته على الفرار نحو مليلية، وبعدها إسبانيا، وحينما سقط في قبضة عناصر الفرقة الوطنية أظهرت التحقيقات معه أن الدركي المساعد هو المسؤول عن تهريبه في ظروف غامضة، بعدما تفجرت الفضيحة، فور سقوط ثلاثة متهمين.
واستنادا إلى المصدر ذاته، عاد ضباط البحث التمهيدي بالفرقة الوطنية إلى كاميرات ممرات الطريق السيار للتأكد من مساعدة الدركي لأحد الأعضاء الرئيسيين للشبكة على الفرار على متن سيارة من نوع "غولف".
وأحال الوكيل العام للملك بالرباط، بعد ظهر أول أمس (الأحد)، المسؤول الدركي على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، الذي استنطقه ابتدائيا واتخذ في حقه قرار الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، في انتظار استنطاقه تفصيليا خلال الأيام القليلة المقبلة، رفقة 12 موقوفا، أغلبهم من مالكي محلات السيارات المستوردة من الخارج بحي يعقوب المنصور بالرباط، وموقوفين آخرين كانوا بمثابة الأذرع اليمنى للفاعل الرئيسي، الذي سقط قبل أيام بالإمارات العربية المتحدة.
ومازالت ألغاز الشبكة تفك بين الفينة والأخرى، بعدما أسقطت معها رجال أعمال ومهاجرين بالخارج، خصوصا بعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية التي يشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، إذ داهمت الفرقة الوطنية مقر عمل المسؤول الدركي واقتادته إلى مقرها بالبيضاءالخميس الماضي، وأمرت النيابة العامة بتمديد مدة الحراسة النظرية له مدة ثلاثة أيام.
يذكر أن عملية المداهمة الأمنية بالتنسيق مع درك الهرهورة في 20 نونبر الماضي، أسفرت عن حجز 476 كيلوغراما من الكوكايين، بقيمة 58 مليارا، وكذا عن حجز بندقية و19 خرطوشةبشقة بشاطئ الرمال الذهبية،كما حجز رجال الشرطة بداخل الشقة معدات ومنقولات إضافية، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، إضافة إلى 12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.
عن جريدة الصباح