الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يدعو لإطلاق سراح المعتقلين القاصرين حمايةً لهم من فيروس كورونا

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، و قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة.
وتخص المراسلة، اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال وباء فيروس كورونا.
واعتبر عبد النباوي، أن الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا تحسباً لخطر تفشي وباء كورونا اقتضى اتخاذ تدابير احترازية.
وقال عبد النباوي، أنه ووحيث أن وضعية "الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة" المودعين بمراكز حماية الطفولةتثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.
وأهاب عبد النباوي العمل على:
1. دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتكم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهموفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك؛
2. العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.
ونظرا لما للأمر من أهمية أهيب بكم العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما أطلب منكم إشعاري بما اتخذتموه من إجراءات وما اعترضكم من صعوبات في تنفيذها