مواطنون يستغربون إجبارية إرتداء "الكمامات الواقية" دون مراعاة انعدامها كليا بصيدليات الناظور

اِستغرب العديد من المواطنين بمدينة الناظور، قرار السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقر السكن في الحالات الاستثنائية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، دون مراعاة معطى انعدام هذه الوسيلة الوقائية كليّاً بمجموع صيدليات المدينة.
وعاينت "ناظورسيتي" على مستوى المدينة، تقيّد غالبية المواطنين بإلزامية وضع الكمامات ممن أتيح لهم الحصول عليها أو الاحتفاظ بها من قبل، في حين تبقى رقعة واسعة من المواطنين تتنقل في الشارع بدون كمامات، وذلك نتيجة عدم توفرها في الصيدليات والمحلات الخاصة ببيع اللوازم الطبية وشبه الطبية.
ويطرح معطى تأخر تزويد وإمداد الصيدليات بهذه الوسيلة الواقية التي بات اِرتداؤها أمرا أساسيا وإلزاميا بموجب مرسوم قانوني ساري المفعول ابتداء من اليوم الثلاثاء، (يطرح) إشكالية كيفية تعامل المصالح الأمنية مع المخالفين ممن لا يلتزمون بهذا الإجراء، في ظل عدم توفر الكمامات في الصيدليات، مع أن "الخرق" في هذه الحالة يخرج عن إرادة مرتكبه.
جمال التركي، فاعل مدني، قال في حديثه مع ناظورسيتي، إن البحث عن الكمامات الواقية قد أرهق العديد من المواطنين طيلة نهار اليوم، وذلك لوضعها وفق الإجراء الذي قررته السلطات العمومية، وبالتالي تجنب ما قد يترتب عنها من عقوبات، إلا أن هذه الوسيلة الوقائية منعدمة كليا في الصيدليات.
وتساءل التركي، كيف ستعمل عناصر المصالح الأمنية على إيقاف خارقي هذا الإجراء الوقائي الذي أصبح إلزاميا بقوة القانون، في الوقت الذي تخلو فيه محلات المدينة الخاصة ببيع اللوازم الطبية وشبه الطبية، من الكمامات، مردفا "كان حريا توفير الكمامات بالكميات المطلوبة قبل إقرار إجبارية ارتدائها".
ويأتي إقرار ارتداء الكمامة الطبية، وفق بلاغ مشترك صادر أمس الاثنين عن وزارات وصية، في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292.
ويضف البلاغ أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا.