ساكنة تماسينت "تنتفض" بسبب إقصائها من دعم صندوق كورونا والسلطات تتدخل

شهدت منطقة "تماسينت"، أمس الثلاثاء، احتجاجات فئة من المواطنين، بسبب "إقصائهم" من الدّعم المخصص، ضمن "صندوق كورونا"، للمتضررين من الأزمة التي خلفتها الحالة الوبائية، مُطالبين السّلطات المسؤولة بتمكينهم من التعويضات، مرددين شعارات ذات حمولة اجتماعية أكدوا أنهم يعتزمون العودة لإثارتها في مسيرة أخرى غدا الخميس.
وجابت المسيرة الاحتجاجية، التي كانت انطلاقتها من ساحة "حدو اقشيش"، معظم شوارع المدينة، قبل أن يتحرك المشاركون فيها نحو المستوصف المحلي، مطالبين بتحسين جودة الخدمات الصحّية المقدمة فيه، ومنه إلى مقرّ القيادة، حيث واصلوا احتجاجهم أمامها، قبل أن يخوضوا اعتصاما مؤقتا أمام "بريد المغرب"، ومنه تحرّكوا خارج البلدة، غير أن السلطات المحلية تدخّلت وطوقت مسيرتهم الاحتجاجية.
وقالت مصادر محلية إنّ هذا "الحراك الشعبي" لسكان تماسينت كان قد بدأ قبل "حراك الرّيف"، بفعل تهميش المدينة، منبّهة إلى عدد من الاختلالات الكثيرة التي شهدتها إعادة إعمار المنطقة بعد الزلزال، مبرزة أنّ الحرمان من تعويضات كورونا كان بمثابة الشّرارة التي أشعلت الاحتجاجات، في ظل التّوزيع غير العادل للمساعدات المخصصة في إطار خدمة "راميد".
وأُقصي الفلاحون، بحسب المصادر ذاتها، من لائحة المستفيدين من التعويضات المخصصة ضمن "صندوق كورونا"، على أساس أنهم ظلوا يعملون خلال فترة حالة الطوارئ الصحّية، فيما الواقع أن نشاطهم يدخل ضمن أنشطة فلاحية معيشية تنتج بالكاد ما يسدّ رمقهم، خصوصا في ظل إغلاق الأسواق، التي تمّ تحويلها إلى أماكن بعيدة خارج الإقليم، وانعدام النقل العمومي، ما أضرّ كثيرا بهؤلاء الفلاحين.
وإلى جانب الفلاحين الصغار، تضرّر معظم سكان تاماسينت بفعل تداعيات كورونا، إضافة إلى إقصائهم من تعويضات الصندوق المذكور، في ظل العشوائية التي طبعت توزيعها، وفق المصادر ذاتها، التي أكّدت أن المهنييين في قطاع سيارات الأجرة ينخرطون أيضا في وقفات احتجاجات بفعل انعدام دعم مالي، بعد توقفهم عن العمل منذ إعلان خطة الطوارئ الصحية.