الاسلام و امارة المؤمنين ومشروع الدستور المغربي الجديد

لمحة موجزة عن تاريخ الاسلام بالمغرب
دعونا بداية قبل ان نتحدث عن كون المغرب دولة مسلمة او اسلامية او مدنية ان ننظر الى تاريخ الدين الاسلامي بالمغرب .. متى قدر للمغرب ان يحتضن الاسلام ؟ و بعبارة اصح متى قدر للمغرب ان يحتضنه الاسلام ؟
تقول المعطيات التاريخية انه :" خلافا لأقاليم وبلدان المشرق لم يكن فتح المغرب بالشيئ الهين، فقد استغرق الأمر نصف قرن من 646م إلى 710م " . و باعتناق المغاربة للإسلام ظهرت أول دولة إسلامية بالمغرب بدخوله تحت حكم الادارسة ظهرت بوادر انفصال هذا الإقليم عن الخلافة بالمشرق. عقب عدة محاولات تحققت هذه الرغبة بظهور أول دولة إسلامية بالمغرب هي دولة الأدارسة سنة 788م."
اذن ، اذا سلمنا بهذه الحقائق التاريخية فما علينا الا ان نسجل اعترافا مبدأيا مفاده ان الدين الاسلامي يستمد مشروعيته كدين رسمي للبلاد من تاريخه العريق (ازيد من 12 قرنا ) ، وقبول المغاربة به كدين لا يبتغون
عنه بديلا ، قبل ان يستمدها (اي المشروعية) من اي مكون او مصدر اخر .ولذلك شكل الاسلام مصدر قوة وتوحيد للمغاربة بجميع مكوناتهم منذ تشربوا تعاليمه السمحة ، و لم يكن مصدرا للشتات على الاطلاق .
اسلامية الدولة بين الدستور الحالي و مشروع الدستور الجديد
في تصدير الدستور الحالي نقرأ : " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير ". وفي تصدير مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفاء الشعبي نقرأ " المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ".
والفصل السادس من الدستور الحالي ( 1996 ) ينص على ان : " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ". و مشروع الدستور الجديد ينص في فقرة من فصله الاول على ان :" تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار