قال التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) و الجامعة الحرة (إ ع ش) و النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، إنه سيراسل الجهات العليا المختصة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات التي شابت الصفقات والبناء بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور. وأوضحت النقابات الثلاث السالف ذكرها، في بيان تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، ان غموضا يشوب عددا من صفقات البناء بالمديرية الإقليمية للناظور، ما يعني أن الامر يقتضي تدخل الجهات المسؤولة من أجل الكشف عن خروقات مفترضة ومعاقبة الواقفين وراءها تفعيلا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. من جهة ثانية، أكد البيان، عقد التنسيق النقابي الثلاثي، لاجتماع تدارس فيه مجموعة من القضايا على رأسها الوضعية المأساوية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بإقليم الناظور، وذلك في ظل واقع شاذ أصبحت تتخبط فيه المديرية أمام غياب محاور قار، الأمر الذي يؤدي إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم. وتداولت النقابات الثلاث، حسب نص البيان، في استمرار شغور منصب المدير الإقليمي منذ 2016 بعد إجراء ست مقابلات للانتقاء، وتفاعلا مع هذا النقاش طالبت الهيئات المذكورة بضرورة الكف عن سياسة التكليفات بتعيين مدير ومخاطب رسمي قادر على التسيير والتدبير علاوة على رئيس مصلحة الموارد البشرية. وعلى مستوى الجهة، أشار البيان ل "تغييب مدير الأكاديمية للشركاء ونهجه لأسلوب المحاباة مع البعض من خلال توظيفه الهاتف لإصدار أوامر ارتجالية، وتهربه من تنزيل مقتضيات المذكرة 103 بما يخدم انتظارات الشغيلة وفتح المجال للفرقاء قصد بلورة آفاق تشاركية واعدة بشكل ممأسس". وحذر في هذا الإطار من "من مغبة الاستمرار في توظيف الهاتف نزولا عند رغبة بعض المريدين". وأعلنت النقابات موضوع الحديث، تضامنها مع جميع نضالات الشغيلية التعليمية عامة، مستنكرة ما وقع من تعنيف بطرفاية، كما أكدت رفضها انفراد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تسيير وتدبير الشأن التعليمي دون تفعيل المذكرات ذات الصلة. إلى ذلك، فقد نبه المحتجون، إلى ضرورة إقرار تعيينات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعدم الاكتفاء بتكليفهم درء للتلاعبات التي تلاحقهم كل موسم دراسي، وهو موضوع ستتطرق له "ناظورسيتي" بعد الانتهاء من تجميع المعطيات المتعلقة به.
