في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء.. حقوقيون يبدون قلقهم بشأن تعنيف "الجنس اللطيف" خلال الجائحة

تزامنا مع اليوم الدولي ل"القضاء على العنف ضد النساء" (25 نونبر) أبدت العديد من الجمعيات الحقوقية والنقابية والهيئات المجتمعية انشغالها العميق بما تتعرّض له نساء المغرب من "عنف" خلال فترة انتشار "الجائحة" الوبائية التي انتشرت في المغرب، كما في باقي دول العالم منذ ما يناهز السنة.
في هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذا اليوم العالمي يحل في ظل "وضع عامّ من أهم سماته استمرار كافة عوامل العنف، بكل أشكاله، وأبرزها استمرار وتعميق واتساع نظام العولمة الليبرالية، والحصار والعدوان على الشعوب، وتفشي الفكر الظلامي التكفيري، ما يجعل النساء يعشن تحت وطأة عنف مركّب يختلط فيه عنف الاستبداد السياسي والعنف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وزادت ذلك استفحالا جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي كانت انعكاساتها أشدَّ وطأة على النساء، وقوانين الطوارئ الصحية، التي قلّصت هوامشَ الحرّية الضيقة أصلا".
ومن جهتها، عمّمت "حرَكة خميسة"، في هذا اليوم، بيانا جاء فيه أنه "في الوقت الذي تتّخذ العديد من دول العالم تدابير حمائية ضد العنف الممارَس في مواجهة النساء، تتعرّض النساء المغربيات لأكثَر أنواع العنف خطورة وإضرارا بهن، وهو التشهير، باستعمال حياتهن الخاصة للنيل من سمعتهن وتشويه صورتهن أمام الرأي العامّ".
وذكّرت "خميسة" بأن "العنف الرمزيَ والنفسيَ لا يقلّ خطورة عن العنف المادي"، وأضافت أن "الحقوقيات والصحافيات والناشطات السياسيات يتعرّضن لضغط كبير من خلال نشر أخبار زائفة عن حياتهن الخاصة ومعطيات حميمية، إضافة إلى صورهن في أماكن خاصة"، بل "لم يعد التشهير مقتصرا فقط عليهن، إذ صار يطال أسَرهن وأفرادا من عائلاتهن لا علاقة لهم بنشاطهن الحقوقي والسياسي".
وأدانت "خميسة" إدانة مطلقة "العنف ضدّ النساء بجميع أشكاله، خاصة قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والتحرّش وجميع صور العنف الجنسي". وجدّدت مطالبتها ب"منع إفلات الأشخاص المتورّطين في جرائم الاغتصاب والتحرّش والاستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين زجرية وواضحة في هذا الشأن".
وأبرزت خميسة، في بيانها أنها "تتابع ببقلق بالغ تزايد استخدام واستغلال النساء وإقحامهن زوراً في تصفية حسابات سياسية، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة". وأبرزت أن "هذا سيؤدّي حتما إلى مزيد من الإضرار بحقوق النساء ويُسهم في تعزيز الأنماط السلبية ضد المرأة، ما يؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء".
أما حركة "مالي" فاختارت إحياء هذا اليوم، وفق ما اورد "هسبريس"، بمشاركة ملصقات ضد "ثقافة الاغتصاب"، مرفقة بملصقات بجدران مغربية من بين ما فيها "لا تعني لا" وتقابِل بين "الثورة النسوية" و"العدالة الذكوريّة"، وتقول إن "النساء ماشي (لَسن) سلعة" وتؤكد أن الاغتصاب الزوجي نوع من الاغتصاب وأن "الإجهاض السري عنف ضد النّساء"، وأن أول خطوة لتحرر النساء هو تقبلهن أنهن يستحققن حريتهن.