القلق يساور هيئات مغربية أمام تعنيف النساء خلال جائحة "كورونا"

تعبيرات مغربيّة متعدّدة رافقت اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، شاركت فيها جمعيّات حقوقية، ونقابات، وهيئات ومبادرات مجتمعيّة.
واختارت الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) إحياء هذا اليوم بمشاركة ملصقات ضدّ "ثقافة الاغتصاب"، ترافقها ملصقات بجدران مغربيّة من بين ما يُقرأ فيها "لا تعني لا"، وتقابِل بين "الثورة النِّسويّة" و"العدالة الذّكوريّة"، وتقول إنّ "النساء ماشي (لَسن) سلعة"، وتؤكّد أنّ الاغتصاب الزّوجيّ نوع من الاغتصاب، وأنّ "الإجهاض السري عنفٌ ضدّ النّساء"، وأنّ أوّل خطوة لتحرّر النساء هو تقبّلهنّ أنّهنّ يستحققن حريّتهنّ.
ومن بين هذه الملصقات ما تدعو القرّاء إلى "مواجهة رفاقهم المغتصِبين"، وأخرى تتساءل مستنكرة: "رجل يساوي امرأتين، ما حشمتوش؟ (ألا تستحون؟)".
من جهتها تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ هذا اليوم العالَمي يحلّ "في ظلّ وضع عام من أهم سماته استمرار كل العوامل المولدة للعنف بكل أشكاله، منها استمرار وتعميق واتساع نظام العولمة الليبرالية، والحصار والعدوان على الشعوب، وتفشي الفكر الظلامي التكفيري، ما يجعل النساء يعشن تحت وطأة عنف مركب يتضافر فيه عنف الاستبداد السياسي والعنف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، زادته استفحالا جائحة كوفيد - 19، وإجراءات الحجر الصحي التي كانت انعكاساتها أشد وطأة على النساء، وقوانين الطوارئ الصحية التي قلصت من هوامش الحرية الضيقة أصلا".
وفي بيان لها، ترى أبرز الجمعيّات الحقوقية المغربيّة أنّ "التدابير الارتجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة"، كانت لها "انعكاسات سلبية على وضعية النساء، منها تنامي العنف المنزلي، الزوجي والأسري، والعنف النفسي، في ظل غياب، أو صعوبة، وصول النساء إلى آليات التبليغ عن العنف، والولوج للعدالة بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وعدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، ما فرض على العديد من النساء المعنفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة".
ودعت الجمعيّة الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف من منبعه الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، المكرسة للنظام الاجتماعي البطرياركيّ المضطهد للنساء، وللعنفِ والاستغلال في مختلف المجالات".
ومن بين ما سطّرت الجمعيّة ذاتها على ضرورته في هذا السياق: "رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية؛ الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة"، و"مراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس (...) وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من حقها في التنصب كطرف مدني، بما يحقق ولوج الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى العدالة".
وفي مبادرة نقابيّة خلال هذا اليوم العالَميّ، عمّمت الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل مجموعة من الملصقات والمنشورات التي تدعو الحكومة المغربيّة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتّحرّش، والتوصية رقم 206، المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالَم العمَل.
وترى الكونفدرالية، كما يذكر أحد الملصقات التي شاركتها، أنّ الاتفاقية رقم 190 "يمكنها أن تغيِّر حياتنا"، مبيّنة أنّها "تعطي أجوبة قانونيّة لجميع الثّغرات الموجودة في التّشريعات الوطنيّة"، وأنّها تحتاج تضافر جهود الجميع حتى تصادق الحكومة عليها، وتصير جزءا من التشريعات الوطنيّة، ويُعمل على تطبيقها.
وتذكر ملصقات الكونفدرالية أنّ العنف والتحرش يشملان ما هو أكبر من الاعتداء الجنسيّ، إذ يمكن أن يكونا على شكل تحرّش جنسيّ، أو إساءة لفظيّة أو عاطفيّة، أو حرمان من الخدمات، أو تهديدات أو مطاردة، تنمّر، حرمان من تعويضات أو ترقيّات مستحقّة، مضايقة، حرمان من حريّات التّعبير والتّنظيم النّقابيّ، أو حرمان مِن الموارد.
كما تشارك الكونفدرالية دليلا مصغَّرا للاتفاقية والتوصية، المذكورتين، وراسلت الحكومة، خلال اليوم العالَميّ للقضاء على العنف ضدّ النساء، لحثّها على المصادقة على الاتفاقية.
بدورها عمّمت "حرَكة خميسة"، في هذا اليوم، بيانا يقول إنّه "بينما تتّخذ العديد من دول العالَم تدابير حمائيّة ضدّ العنف الممارس في مواجهة النساء، تتعرّض النساء المغربيّات لأكثَر أنواع العنف خطورة وإضرارا بهنّ، وهو التّشهير باستعمال حياتهنّ الخاصّة من أجل النَّيل من سمعتهنّ وتشويه صورتهنّ لدى الرّأي العامّ".
وتذكّر الحركة بأنّ "العنف الرمزيّ والنَّفسيّ لا يقِلّ خطورة عن العنف الماديّ"، ثم تضيف: "الحقوقيات والصِّحافيات والنّاشطات السياسيات، يتعرّضن لضغط كبير من خلال نشر أخبار زائفة عن حياتهنّ الخاصة ومعطيات حميمية، فضلا عن صورهنّ في أماكن خاصّة"، بل "لَم يعد التّشهير مقتصرا فقط عليهنّ، إذ صار يطال أسرهنّ وأفرادا من عائلاتهنّ لا علاقة لهم بنشاطهنّ الحقوقيّ والسياسيّ".
وأدانت "خميسة" بشكل مطلَق "العنف ضدّ النساء بجميع أشكالِه، وخاصّة قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسيّ، والتّحرّش، وجميع صور العنف الجنسيّ"، كما جدّدت مطالبتها ب"منع إفلات الأشخاص المتورِّطين في جرائم الاغتصاب والتّحرّش والاستغلال الجنسيّ مِن العقاب، وسنّ قوانين زجريّة وواضحة في هذا الشّأن".
وتحدّثت الحَركة، في البيان نفسه، عن متابعتها ب"بقلق بالغ تزايد استخدام واستغلال النّساء، وإقحامهنّ زورا في تصفية حسابات سياسية، في ظلّ غياب ضمانات المحاكمة العادلة"، قائلة إنّ هذا "سيؤدّي حَتما إلى مزيد مِن الإضرار بحقوق النّساء، ويُسهِم في تعزيز الأنماط السّلبيّة ضدّ المرأة، ما يؤدّي إلى استفحال ظاهرة العنف ضدّ النساء".
كما عرفت ساحة البرلمان، بالعاصمة الرباط، منع وقفة احتجاجيّة، بمناسبة اليوم العالَميّ للقضاء على العنف ضدّ النّساء، كان من المقرَّر تنظيمها بشعار "نضال وحدويّ مستمرّ من أجل حماية النّساء من العنف المستفحِل في ظلّ جائحة كوفيد – 19".