صدور حكم قضائي جديد بإنهاء استغلال الاتحاد المغربي للشغل بالناظور مقره ابتداء من دجنبر المقبل

يستعدّ عامل إقليم الناظور، وفق ما بدأ يتداوله مهتمّون بالشأن المحلي، لتنفيذ حكم قضائي كان قد صدر قبل سنوات وقضى ب"إفراغ" مقر الاتحاد المغربي للشغل في أوائل الشهر المقبل.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد طال انتظار "التنفيذ" سنوات طويلة، في ظل عدم "تجرّؤ" أي من المسؤولين السابقين على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن.
وأمام ذلك، فقدَ الورثة كل أمل في تنزيل الحكم القضائي الصادر بإخلاء المقرّ المذكور، خصوصا أن أوضاعهم الاجتماعية المزرية بجعلهم أحوَجَ ما يكون إلى إخلاء هذه البناية.
ووفق ما يتم تداوله في الشارع الناظوري بشأن هذه القضية فإن المتضرّرين استبشروا خيرا بإمكانية استعادة المقرّ المتنازع بشأنه في عهد العامل الحالي للإقليم، علي خليل.
ويأمل الورثة المتضرّرون من عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي فصل في النزاع أن يعمل المسؤول الأول الحالي عن الإقليم على إنصافهم ويأمر بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحهم، لكنْ دون تنفيذ طوال سنوات، ما أزّم وضعيتهم أكثر.