اعتصام لاسر معتقلين بمدينة سيدي ايفني جنوب المغرب تزامنا مع بدء محاكمة ابنائهم

تعتصم اسر معتقلين بمدينة سيدي ايفني جنوب المغرب منذ صباح امس الاربعاء تزامنا مع بدء محاكمة ابنائهم الذين اعتقلوا الثلاثاء بعد مواجهات عنيفة مع رجال الامن اثناء تظاهرات نظموها للمطالبة بالشغل، فيما يتواصل التوتر بمدينة طنجة بعد مواجهات مماثلة اثناء مسيرة لسكان حي شعبي احتجاجا على حكم باخلاء سيدة مسكنها.
وقالت مصادر حقوقية أن سكان مدينة سيدي ايفني خرجوا صباح امس الاربعاء للتعبير عن تعاطفهم مع المعتقلين واسرهم ومنددين بالاعتقالات 'غير مبررة'، خصوصا عندما رفضت المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت إلى أن يبث في ملفاتهم، الأمر الذي مهد لحدوث مواجهات جديدة بين قوات الأمن والساكنة، استعملت فيه الغازات المسيلة للدموع كما تم إصدار لائحة اعتقال جديدة بحق بعض الناشطين.
وبدأت صباح امس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة محاكمة كل من عبد الله الحيحي، حسن بوغابة، عبد المولى هلاب، ويوسف الركيني الذين اعتقلوا بعد قرار معطلي المدينة الاحتجاج على عدم تشغيلهم واحتجاجا على فصل عمال من إحدى الشركات العاملة في ميناء المدينة بتعطيل حركة الميناء عبر وضع أحجار كبيرة في مخرج الشاحنات المحملة بالأسماك نهاية الأسبوع الماضي وتبع ذلك تقاطر المواطنين على الميناء للتضامن مع المعطلين مما جعل قوى الأمن تتدخل لاعتقال ثمانية أشخاص دفعة واحدة دفع بناشطين محسوبين على حركة 20 فبراير الانضمام إلى الاعتصام.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة 'بعد أقل من ساعة من مجيء ابن اللاجئ السياسي البعمراني أمين حمودة من مدينة العيون استقبلته القوات العمومية بالتعنيف قبل اعتقاله ونقله إلى مفوضية الشرطة ثم طاردت القوات الأمنية زين العابدين الراضي الملقب بالجزائري في حي الودادية وهو نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة' قبل اندلاع المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة حسب مواقع الكترونية القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وتطورت الأوضاع الى مواجهات شاملة بين المتظاهرين وقوات الأمن مما دفع التجار الى إغلاق متاجرهم واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وهدأت المواجهات ليلا ولكنها ما لبثت أن استأنفت في الساعات الاولى من صباح امس الأربعاء.
وشهدت مدينة سيدي إفني في صيف 2008 مواجهات دموية بين المعطلين عن العمل ورجال الامن اخذت بعدا سياسيا لحساسية المنطقة وقربها من الصحراء الغربية المتنازع عليها وانحدار ساكنتها من نفس القبائل الصحراوية حيث تصدرت هذه المدينة الصغيرة العناوين طيلة أسابيع بعد الانتفاضة العفوية لساكنتها ومطالبتهم بحق التشغيل في ميناء المدينة.
كما شهدت المدينة منذ منذ بداية السنة الحالية اعتصامات بقيادة حركة المعطلين ما دفع السلطات إلى الاعلان في شهر اذار(مارس) عن استعدادها لتشغيل العاطلين في العديد من القطاعات والتزمت بتشغيل مجموعة من أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإحدى شركات ميناء إفني لكن بعد مرور عدة أشهر قام المعطلون، مدعومين بإطارات أخرى (مخيم الصمود، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك المغرب...) ظهر يوم الخميس الماضي وإلى ساعات متقدمة من صباح يوم الجمعة بالاعتصام أمام ميزان بميناء المدينة، وشكلوا حاجزا أمام الشاحنات (14 شاحنة) وقامت السلطات باعتقال الناشطين (عبد الله الحيحي، يوسف الركيني وحسن بوغابة وعبد المولى هلاب)، الذين قدموا إلى قاضي التحقيق بمدنية تزنيت يوم الإثنين الماضي في جلسة علنية رفض قاضي التحقيق طلب الدفاع بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وحدد الأربعاء لإجراء أول جلسات المحاكمة.
وإستنكر حزب العدالة والتنمية الحاكم الطريقة التي تم بها إعتقال وإلقاء القبض على بعض المعتقلين ودعا إلى إحترام كرامة الإنسان كيف ما كانت وضعيته وتجنب السب والشتم.
ودعا فرع الحزب في المدينة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الوعود المتعلقة بالتشغيل التي تعطى بين الفينة والأخرى ونبه إلى أن التوتر والإحتقان المتكرر والمرفوق بالإنزالات الأمنية المكتفة لا يخدم الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي الذي هو أساس التنمية.
وتعيش مدينة طنجة على ايقاع مواجهات مماثلة حيث اندلعت مواجهات عنيفة، صباح الثلاثاء بحي بني مكادة بين سكان الحي وأفراد القوات العمومية، وأسفرت المواجهات عن إصابة 20 شخصا واعتقال 6 آخرين، واستعملت الشرطة خلالها القنابل المسيلة للدموع والهروات لتفريق مسيرة حاشدة كانت متوجهة نحو مقر ولاية الجهة.
وأرجعت مصادر حقوقية أسباب اندلاع المواجهات إلى إقدام السلطة على تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ محل للسكنى تستغله سيدة بحي 'أرض الدولة'، وهو ما أثار غضب ساكنة الحي التي تضامنت مع هذه المواطنة، معتبرة أن 'الحكم ظالم'، حيث تطورت الأوضاع إلى مواجهات مع السلطة التي استعانت بتعزيزات إضافية من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة.
وأفادت الرواية الرسمية للسلطة المحلية كما نقلتها وكالة الأنباء المغربية، أن قوات الأمن تعرضت للرمي بالحجارة من طرف بعض السكان عندما كانت تقوم بعملية إفراغ 'أرض الدولة' بمدينة طنجة ضد أحد المواطنين من سكان نفس الحي وذلك تنفيذا للحكم بالإفراغ الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وحسب الرواية الرسمية فقد اضطرت قوات الأمن أمام محاولات منعها من تنفيذ مهمتها إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين، وخلال هذه العملية تم تسجيل ستة حالات إصابة في صفوف قوات الأمن وحالة إغماء امرأة كما تم إلقاء القبض على بعض المحرضين على استعمال العنف فيما تقول بعض الاوساط ان هؤلاء المواطنين تحركوا بتحريض من سلفيين يقطنون الحي.
وقال موقع 'فبراير.كم' ان السلفيين بهذا الحي منعوا تنفيذ الحكم بالقوة، مما أفضى إلى حدوث مواجهات أسفرت عن إصابة شرطي بسكين عجلت بنقله إلى المستشفى وأمام تجمهر الساكنة المحلية، اختارت قوات الأمن خيار القوة، واستعملت لهذا الغرض رصاصا مطاطيا لفك المتجمهرين اسفرت عن وقوع 20 جريحا وستة معتقلين، في حين تتحدث مصادر حقوقية عن رقم أكبر من المعتقلين. ويسيطر نوع من الهدوء على حي بني مكادة أكبر الأحياء الاجتماعية في مدينة طنجة.
وحي أرض الدولة وبني مكادة يعتبران من الأحياء المهمشة المعروفة في مدينة ظنجة، كما أن السلفيين بهذا الحي محسوبون على تيار السلفية الجهادية، وهو الحي الذي عرف بمواجهات سابقة مع قوى الأمن منذ سنوات خلت.
وتشهد مدينة طنجة يوم الخميس القادم انتخابات تكميلية لنفس الدائرة التي تعرف التوتر ويتنافس على مقاعدها الثلاثة التي كانت من نصيب حزب العدالة والتنمية بشكل رئيسي حزبا العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة.
وأفاد مصدر أمني بولاية طنجة، أنه على إثر المواجهات التي شهدها حي بني مكادة بين مواطنين وقوات الشرطة، الثلاثاء اعتقلت مصالح الأمن ثمانية أشخاص، وضع 6 منهم تحت الحراسة النظرية وقاصرين إثنين تحت المراقبة الشرطية، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
ونفى المصدر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الجهوية والتي تتحدث عن استعمال السلاح المطاطي لتفريق المتجمهرين، وفند المزاعم التي أصبغت قاطني المنزل بصبغة الانتماء إلى السلفية، مؤكدا أن الأمر يتعلق حصريا بعملية تنفيذ أمر قضائي صادر عن السلطات القضائية المختصة.
وكشف المصدر، أن أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مدعومين بعناصر الضابطة القضائية وقوات التدخل السريع، قاموا منتصف نهار اليوم بتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بإفراغ منزل بحي بني مكادة.
وأوضح بأن الحكم الذي استصدرته مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا منذ حوالي سنة ونصف والقاضي بإفراغ منزل كانت قد اقتنته من ورثة مالك المنزل الأصلي، تعذر تنفيذه منذ ذلك التاريخ بفعل تعنت أحد السكان، الذي كان دائما يرفض تنفيذ الحكم القضائي ويحشد الجوار لمنع أعوان التنفيذ من القيام بعملية الإفراغ.
وأضاف نفس المصدر، أن عملية الإفراغ كانت دائما تصطدم بصعوبات عملية بفضل تعنت المعني بالأمر، مما دفع بالنيابة العامة المختصة إلى اعتقاله وإدانته بشهرين حبسا نافذا بتهمة تحقير مقرر قضائي، قبل أن يتم في وقت لاحق توقيف زوجته بنفس التهمة وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا، لكن الحكم ظل دائما معلقا بفضل رفض الامتثال للأمر القاضي بالإفراغ.
وأمرت النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، بتسخير القوة العمومية للقيام بعملية الإفراغ، حيث تم إيفاد مأموري التنفيذ وعناصر الضابطة القضائية وأفراد القوة العمومية إلى نفس المكان لتأمين عملية الإفراغ، غير تنفيذ هذا الأمر قوبل بمقاومة عنيفة من قبل قاطني المنزل والجيران، الذين عمدوا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة وبقنينات الماء الحارق مما تسبب في إصابة بعض عناصر القوة العمومية بجروح. وحسب نفس المصادر اضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع مما مكن من تفرقة المتجمهرين وتنفيذ قرار الإفراغ.