لم يجد رئيس جماعة الدارالبيضاء محمد ساجد أدنى مشكل أو «تأنيب ضمير» وهو يوقع على اتفاقية يتنازل بموجبها عن العقار الكائن بملتقى زنقة رابعة العدوية وزنقة إفني بحي لاجيروند بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. هاته البناية التي كانت عبارة عن مقر للجماعة الحضرية لمرس السلطان قبل أن يتم نقل مصالحها الى المقر الجديد بشارع 2 مارس، في حين ظل الطابق الأرضي والأول من المقر القديم «موضوع النزاع» يُستغل من طرف المقاطعة الحضرية سابقا الملحقة الادارية حاليا وبعض الجمعيات، بينما تم منح الشقق بباقي الطوابق إلى عدد من أطر المقاطعة والعمالة للاستفادة منها بمعية ذويهم كسكن وظيفي من أجل تسهيل أداء مأمورياتهم، سيما أن المعنيين بالأمر ، وبحكم وظائفهم/ مهامهم، يُطلب منهم التواجد والحضور الدائم عند الحاجة، سواء بالمقاطعة أو العمالة، قبل أن تعتريهم الدهشة عقب توصلهم في وقت سابق بإنذارات من رئيس جماعة الدارالبيضاء تطالبهم بإفراغ العقار، ولم يستفيقوا من هذا الكابوس المزعج إلا على إيقاع صدمة أخرى بالنسبة لهم تتمثل في صدور حكم قضائي بتاريخ 8 ماي 2008 في ملف عدد 07/4681 حكم عدد: 1856 ، يقضي بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية لمرس السلطان/ مجلس المدينة ، في ظل النظام الجديد في إطار الميثاق الجماعي، الديون المترتبة عن كراء البناية إلى ملاكها منذ يناير 2005 إلى متم ماي 2007، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العقار. محمد ساجد وقع الاتفاقية المشار إليها أعلاه بتاريخ 9 شتنبر مستنداً إلى تعليمات الوزير الأول المضمنة بالمنشور رقم 2008/1 المتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات المعنية وتسوية نزاعاتها بطرق حبية، وإلى منطوق الحكم في الموضوع، والتي بمقتضاها توصل مع مالكي العقار الى تسوية حبية لتسديد ما بذمة الجماعة، والذي يصل الى 930 ألف درهم على قسمين، الأول برسم سنة 2008 يسدد خلالها مبلغ 500 ألف درهم، و 430 ألف درهم برسم سنة 2009، على أن هذه الاتفاقية هي إنهاء لأي نزاع بين كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وملاكي العقار ولأية علاقة كرائية بينهما وبمثابة تسليم البناية لمالكيها! «تنصل» ساجد من مسؤوليته أمام موظفي الجماعة الحضرية الذين هم في الأول والأخير مواطنون لم يتوانوا لحظة في القيام بواجبهم على أكمل وجه، خلف استياء كبيراً في نفوس الجميع وتسبب في أزمة لذويهم، بعدما تم تركهم في الواجهة مع أصحاب العقار الذين يطالبون بإخلائه/ إفراغه، في وقت كان من المفروض على رئيس الجماعة، يقول المعنيون ، «البحث عن حلول حقيقية لتبذير المال العام وترشيد النفقات التي تضيع يومياً في عدد من الأبواب التي تشهد عليها بناية الجماعة ومقاطعاتها وكل شبر في شوارع العاصمة الاقتصادية، في البنزين، النقل، الهاتف، الهدايا، الأغراس... وفي العجز عن إحصاء ممتلكات المدينة واستخلاص الجبايات، وفي الصفقات الخيالية «الذهبية» وفي التدبير المفوض لقطاع النظافة... وغيرها من أوجه التبذير التي لا يمكن للتخلي عن بناية لأصحابها ، تهرباً من واجب الكراء الشهري ، إخفاءها أو معالجتها أو التقليص من هاته النفقات تحت ذريعة ترشيدها»! المتضررون يتساءلون عن مصيرهم ومصير أبنائهم الذين رأوا النور بالبناية ويتابعون دراستهم بمحيطها في الوقت الذي يتهددهم الإفراغ بعد توصلهم بإشعار يفيد بأن تنفيذ الحكم سيتم في السابع من الشهر الجاري (أكتوبر).. فهل سيتم السماح برميهم في الشارع وهم الذين استقروا بالمنطقة منذ سنوات ولايزالون يمارسون مهامهم/ وظائفهم، علما بأنهم لن يكون بمقدورهم العثور على شقة لتأجيرها بمحيط المؤسسات الدراسية لفلذات أكبادهم، لكون أسعار العقار تلهب ، سواء تعلق الأمر بالكراء أو التملك، إضافة إلى أن المتتبعين يتساءلون إن كان سيتم الرمي بوثائق المواطنين خارجاً من داخل الملحقة الادارية ومكتب الحالة المدنية ومصلحة تصحيح الإمضاءات، على اعتبار أن قرار الإفراغ سيشملها هي الأخرى، ليُطلب، في مشهد كاريكاتوري، من القوات المساعدة وقائد الملحقة طرد أعوان السلطة والموظفين، شأنهم في ذلك شأن «السكان»، خارج البناية!
