القضاء الإسباني يحاكم ثلاثة مهاجرين مغاربة

القضاء الإسباني يحاكم ثلاثة مهاجرين مغاربة ويصمت عن مسؤولية الحرس المدني الإسباني
انتقد مهتمون بقضايا الهجرة ازدواجيةَ المعايير التي تَعامل بها القضاء الإسباني، خلال الأسبوع الجاري، مع قضية غرق القارب الذي انطلق من سواحل كلميم وعلى متنه 32 مهاجرا مغربيا،
ولقي 26 منهم مصرعَهم في عرض سواحل جزيرة لانزاروتي الكنارية، منتصفَ فبراير من السنة الماضية، وكان من بينهم 20 قاصرا.
ففي الوقت الذي مثُل فيه ثلاثة مهاجرين مغاربة، الثلاثاء المنصرم، أمام المحكمة الإقليمية في لاس بالماس، ووجّهت لهم النيابة العامة تُهَمَ انتهاك حقوق مواطنين أجانب والقتل غير العمد، وطالبت بالحكم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة، «ي. ف.» و«م.س. ب.» و«ب. ج.» ب 58 سنة سجنا نافذا (لكل واحد منهم)، لم تتحدث العدالة الإسبانية عن مسؤولية الحرس المدني الإسباني في بلدية «لانزاروتي»، التي رصدت راداراتها إشارات حول وجود القارب القادم من سواحل كلميم في اتجاه لانزاروتي، ساعةً كاملة قبل وقوع الكارثة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله الحيرش، رئيس جمعية الجنوب للهجرة والتنمية، إن التقارير الإعلامية الاسبانية، وخاصة جريدة «ABC» الإسبانية الشهيرة، والصادرة في ال30 من شهر فبراير من السنة المنصرمة، أكدت أن نظام المراقبة الخارجية المندمج، والذي يدخل ضمن الإجراءات التي قرّرها الاتحاد الأوربي لمراقبة السواحل، المعروف اختصارا ب«SIVE»، التقط 3 إشارات حول وجود القارب، ساعةً قبل وقوع الكارثة.
واستغرب المتحدث كيف تسعى المحكمة الإقليمية في لاس بالماس إلى الحكم على هؤلاء المغاربة الثلاثة وتتجاهل مسؤولية الحرس المدني، الذي كان من الممكن أن يتدخل حينها وينقذ القارب من الغرق؟!...
واستنادا إلى القصاصة التي بثتها «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أول أمس، فإن المغاربة الثلاثة الذين اتهمتهم النيابة العامة في محكمة لاس بالماس بالتسبب في مصرع 25 مهاجرا، نفوا، «جملة وتفصيلا»، التُّهَمَ الرئيسية المنسوبة إليهم.
وأفاد المصدر أن سبعة أشخاص نجوا من هذا الحادث، بفضل تدخل مجموعة من هواة ركوب الأمواج، وأشخاص آخرين كانوا في الشاطئ، حيث مدّوا للناجين حبالا وسُتراتْ إنقاذ.
وذكرت القصاصة أنه تم إلقاء القبض على أحد المهرِّبين كان يختبئ بين الناجين الذين تم وضعهم حينها في مركز إيواء الأجانب في بارانكو سيكو في لاس بالماس.
وكانت عائلات ضحايا القارب الذي أصبح معروفا ب»قارب الحضانة» عاشت صعوبات كبيرة في الحصول على جثامين أبنائها، وبذل المجتمع المدني خاصة جمعية الجنوب للهجرة والتنمية، وجمعية وادنون للهجرة، إلى جانب الضغط الذي مارسته الصحافة الإسبانية على المسؤولين هناك، حيث تكلّلت هذه الجهود على مدى خمسة أشهر بموافقة القضاء الاسباني على نقل الجثامين من مستودع الأموات ببلدية «تغيز» بجزيرة لانزاروتي إلى مقابر مدينة كلميم، ودفنها بين المسلمين.