برلمانيون يصفون وزير الاتصال بالفاشل

أثار جواب خالد الناصري، وزير الاتصال، استياء مستشارين برلمانيين في ما يتعلق بالقناة البرلمانية، بعدما قال إن القناة هي مسؤولية المؤسسة التشريعية.
واحتج بعض المستشارين، قبل يومين، داخل قاعة الجلسات وطالبوا رئيس الجلسة بالرد على وزير الاتصال، معتبرين أنه قام باستفزازهم بعدما فشل في تدبير ملفات وزارته. وتعالت بعض الأصوات داخل القاعة واصفة وزير الاتصال ب«الفاشل»، وداعية إلى الرد عليه وعدم التزام الصمت إزاء ما قاله، ومنهم محمد ادعيدعة، من الفريق الفيدرالي، الذي طالبه رئيس الجلسة بالانضباط. وقال الناصري «إن الموضوع مطروح بين يدي المؤسسة التشريعية، وإننا مستعدون منذ الغد إذا ما تم اتخاذ إجراءات من قبلها، ونحن تحملنا مسؤوليتنا»، ليخاطب المستشار الذي تقدم بطرح السؤال، وهو فؤاد القادري من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قائلا: «ماذا قدمت لكي ترى القناة النور؟». وأضاف الوزير قوله إن ساعة وزارة الاتصال غير متوقفة وإن الطريقة التي تحدث بها البرلماني الاستقلالي تبين وكأننا في صحراء جرداء. وفي جوابه عن السؤال، لم يقدم الناصري وقتا محددا ولا جدولا لإحداث القناة البرلمانية، بل اكتفى بالحديث عن كون المغرب بلدا ديمقراطيا لا يمكنه إلا أن يتعامل بكل تقدير مع المؤسسة التشريعية.
وأشار إلى أن الإعلام السمعي البصري العمومي هو «ملك مشاع للحكومة والبرلمان»، موضحا أن هناك عدة برامج تهتم بالشأن البرلماني، بل ذهب إلى أن هناك تعاملا تفضيليا في بعض الحالات، معطيا مثالا على ذلك باستعمال بعض الخانات ليست في دفتر التحملات، إذ تم نقل نقاش بحذافيره حول التصريح الحكومي رغم عدم وجود قانون يفرض ذلك، إضافة إلى التغطية العميقة التي تتضمنها النشرات الإخبارية.
رد وزير الاتصال على السؤال صنفه البرلماني الاستقلالي في خانة «حسن الكلام»، إذ قال مخاطبا الوزير: «لقد أحسنت الرد كعادتك، وإن ساعة وزارة الاتصال واقفة، وإنك خلال شهر أبريل من سنة 2009 قلت كلمات حول القناة كانت رنانة ومطبوعة بالحماس». وتساءل البرلماني عن وقت اتضاح معالم القناة، وقال للوزير: «إن العمل بدون تفكير جرم، والتفكير بدون عمل عقم». يذكر أن موضوع القناة البرلمانية تمت مناقشته موضوع إحداث القناة البرلمانية من أجل تغطية أشغال البرلمانيين والمؤسسة التشريعية خاصة أنهم دائما ينتقدون عدم اهتمام الإعلام العمومي بما يجري داخل قبة البرلمان بغرفتيه.