الحبس لموظف بقسم قضاء الأسرة بالناظور

توسط في عملية تزوير عقد زواج لفائدة ابن عمه المقيم بهولندا، مقابل 500 درهم
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور نهاية الأسبوع الماضي على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة ذاتها ملف موظف بقسم قضاء الأسرة، يتابع إلى جانب مهاجر مقيم بهولندا و مساعد محامي سابق بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمال أختام الدولة من اجل الحصول على منفعة مادية.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بالناظور قد اعتقلت المتهمين الثلاثة بناء على تعليمات من النيابة العامة على اثر توصلها بإفادة مترجم بالمدينة حول توصله بوثيقة زواج مزورة، ليتم استدراج صاحب الوثيقة " ع.ط" الذي يقطن بتمسمان وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف أن الوثيقة عبارة عن عقد زواج مزور لزوجة ثالثة بدون موافقة الزوجة الأولى على التعدد قصد إلحاقها إلى مكان إقامته بهولندا، كما اعترف بشخصين آخرين تورطا في عملية التزوير لصالحه، وهما موظف بقسم قضاء الأسرة التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور، هو في الوقت نفسه ابن عمه، إلى جانب مساعد سابق لأحد المحامين بهيئة الناظور.
وذكر مصدر مطلع ل"الصباح"، أن الموظف "أ.ط" اعترف بدوره أثناء التحقيق معه انه كان وسيطا في عملية التزوير التي تكلف بها مساعد المحامي، مما دفع ضباط الشرطة القضائية إلى نصب كمين محكم لهذا الأخير عبر دفع إحدى المتعاونات للاتصال به قصد مساعدتها على تزوير وثيقة، حيث أمكن القبض عليه في إحدى مقاهي المدينة وهو يفاوض الزبونة المتعاونة مع الشرطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المحققين اكتشفوا بعد تنقيط مساعد المحامي انه صاحب سوابق في مجال التزوير، وبناء على تصريحاته تم الانتقال لإجراء تفتيش داخل منزله وسط المدينة، أين تم العثور على عدد من الأختام التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور التي أمده بها شريكه موظف قسم قضاء الأسرة، ومواد أخرى مستعملة في عمليات التزوير، كما تم حجز مطبوعات فارغة لعدة إدارات والتين كاتبتين بالعربية والفرنسية داخل منزل آخر له بأزغنغان.
واعترف المتهم بعد تعميق البحث معه، بقيامه بعملية التزوير مقابل مبلغ مادي قدره 5000 درهم، تقاضى منها موظف قسم قضاء الأسرة 500 درهم.