تقرير دولي يحذر من ثورة الجياع والمهمشين في المغرب

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها الخضر، ارتفاعا غير مسبوق لم تسلم منه حتى الأسواق في الأحياء الشعبية، حذر تقرير من أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة قد تتسبب في اندلاع احتجاجات في المغرب يكون وقودها موجة الغلاء وتفشي الفساد والبطالة.
وحذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اندلاع احتجاجات واسعة بالمغرب بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي إلى اندلاع ثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرا أيضا من فوضى واسعة تشمل "عمليات سرقة" في ظاهرة تنقل تجارب بلدان أخرى شهدت مثل هذه الحالات.
وحسب التقرير ذاته، من المتوقع تزايد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي ستقودها النقابات العمالية، إضافة إلى تنامي حركات العاطلين ومعدومي الدخل.
وذهبت المنظمة في تقريرها إلى احتمال امتداد الاحتجاجات التونسية إلى المغرب والجزائر، إذ من المحتمل أن تتسع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس، في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، إضافة إلى الأردن والسودان وبعض دول القارة الإفريقية.
وذهب التقرير إلى أن محور الاحتجاجات ومحركها سيكون الفساد والبطالة والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي حكومة أن توقف التحركات الاجتماعية للفقراء والعاطلين، والتي ربما تتحول إلى ثورات عنيفة، ما ينذر باندلاع موجة كبرى من الثورات الاجتماعية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وشدد التقرير على أن الموجة الثانية للثورات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ستكون اجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، وقد تتطور إلى أعمال عنف تطال مؤسسات الاقتصاد والشركات والبنوك ومصالح الأثرياء في تونس والجزائر والمغرب، نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة.. وتابع التقرير، حسب موقع وكالة روسية، "سيكون ذلك بسبب تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما سيشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي ستقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار، إضافة إلى تنامي حركات العاطلين ومعدومي الدخل بعدد كبير من دول الشرق الأوسط.