أمغار: تكاليف الزواج الباهضة دفعت الشباب إلى الاستمرار في العزوبية

لم يعد الإحتفال بالعرس أمرا ممكنا أو غاية يطمح إليه االبعض من المغاربة، نتيجة تكاليفه الباهضة.التي تعتبر عائقا وسببا أولي لكل مشاكل الزواج وتأخرها في مجتمعنا. المهور الغالية، وما يفرضه المجتمع على الرجل جراء العادات والتقاليد فيما يخص عادات الزفاف، والتكاليف الباهظة لذلك وما يستلزمه البيت الجديد، مع سوء الأوضاع الاقتصادية لمعظم الطبقات المجتمعية بات يجد الرجل الزواج عبئ لا يمكن تحمله في واقعه الراهن.
الأمر الذي أكده "مولود أمغار" الباحث في علم الاجتماع، حيث أوضح هذا الأخير في تصريح ل"نون بريس" أن مجموعة من الدراسات والإحصاءات بينت أن عزوف الشباب عن الزواج هي ظاهرة اجتماعية تزداد حدتها سنة بعد أخرى. وبرجوع إلى الدراسة التي أنجزتها المنظمة البريطانية غير الحكومية Family optimize، يتبين بالملموس مدى استفحال هذه الظاهرة بين صفوف النساء بالدرجة الأولى، فالنساء المغربيات العازبات أصبحن يمثلن % 60 من مجموع النساء اللواتي يتراوح سنهن ما بين 15 و55 سنة. وهذا ما تعكسه أيضا الاحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، والتي تبين بأن معدل العزوبة قد وصل إلى 34% لدى الجنسين.
وأشار أمغار، إلى أن تراجع الطلب الاجتماعي على الزواج من قبل الشباب في مجتمع مازال يعتبر الزاوج قيمة دينية واجتماعية في حد ذاتها وأيضا مؤسسة اجتماعية أساسية لإعادة انتاج الأفراد والقيم الدينية والاجتماعية والثقافية، هو ليست اختيارا بقدر ما هي نتيجة موضوعية وحتمية تساهم في إنتاجها مجموعة من العوامل السوسيواقتصادية والثقافية، مثل ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة والرجل معا، ارتفاع سنوات البطالة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية للشباب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مصاريف الزواج.
وأضاف قائلا: " ما نريد قوله هو أن ارتفاع تكاليف الزواج ليس محددا لكنه عامل له وجاهته التفسيرية، لأن ارتفاع تكاليف الحياة ساهم بشكل كبير في الرفع من تكاليف الزواج، بحيث يمكن أن نقدر بأن الحد الأدنى لمصاريف الزواج هو 5 ملايين. هذا المبلغ يمكن أن يكون سببا في تأخير عملية التفكير في الزواج أو في إطالة فترة الخطوبة أو في صرف النظر عن الزواج بشكل نهائي. لا سيما وأن شرائح اجتماعية عديدة في المجتمع المغربي تربط بشكل آلي بين الزواج والعرس، وتجعله شرطا أساسيا لإتمام الزواج". موضحا بالقول: "يمكن أن نعزو هذا أولا إلى طبيعة المجتمع المغربي الذي لا يزال مثقلا بالتقاليد والعادات ذات الطابع الاحتفالي بشكل جماعي".
وتابع أمغار أن الأمر الثاني يتعلق بطبيعة الزاوج "لا يزال يعتبر هذا الأخير شأن بين أسرتين أكثر مما هو شأن بين فردين بمعنى أن عملية التفاوض على الزواج تتجاوز المعنين المباشرين بالزواج ففي كثير من الأحيان شرط إقامة العرس تشترطه أسرة الزوجة أو الزوج. ثالثا إلى طبيع "العرس" نفسه الذي كان ولايزال سمة من سمات التباهي والتمايز الاجتماعي لأنه كلما زادت دائرة الاحتفال وزادت أصداؤه كلما زادت القيمة الاجتماعية للزوجين وأسرهما".