الاتحاد الأوروبي يقترح إدخال تعديلات جديدة على تأشيرات دخول أراضيه

اقترح الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 مارس، إدخال تعديلات تهدف إلى التيسير على المسافرين الشرعيين الحصول على تأشيرات دخول أراضيه بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتخفيف مخاطر الهجرة غير النظامية.
وعقد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس إفراموبولوس، مؤتمرا صحفيا قال فيه إن "ملايين المسافرين يأتون لزيارة الاتحاد الأوروبي سنويا ما يعزز صناعة السفر والسياحة ومع الإصلاحات التي نقترحها اليوم سيسهل على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة بالإضافة إلى تحسين معايير الأمن للكشف عن سواهم بصورة أفضل".
وأضاف إفراموبولوس أن "هذا هو السبب لمراجعتنا (نظام معلومات التأشيرات) للسماح بإجراء تدقيق أسرع وأكثر فعالية لطالبي التأشيرات وحامليها".
ووفقا لبيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم، فإن التعديلات على قانون التأشيرات تعد بمثابة خطوة أولى لإصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت المفوضية، أن من شأن المقترحات الجديدة أن تقلل وقت اتخاذ القرار حول طلبات التأشيرة من 15 إلى 10 أيام كما ستسمح للمسافرين تقديم طلباتهم قبل ستة أشهر من الرحلة المخطط لها بدلا من ثلاثة أشهر حاليا وملء طلباتهم وتوقيعها إلكترونيا.
ومن المقرر أن تسري القواعد على تأشيرات الدخول المتعددة لخفض التكاليف وتوفير الوقت للدول الأعضاء وللمسافرين بشكل متكرر. كما سيتم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين الموثوق بهم لفترة تتزايد تدريجيا من عام إلى خمسة أعوام.
ولتسهيل السياحة قصيرة المدة سيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول فردية مباشرة على الحدود البرية والبحرية الخارجية لكل دولة في إطار خطط موسمية مؤقتة تخضع لشروط صارمة.
وستكون هذه التأشيرات صالحة للإقامة لمدة أقصاها سبعة أيام في الدولة المصدرة للتأشيرة فقط كما سترتفع رسوم التأشيرات الأوروبية من 60 يورو (74 دولار تقريبا) إلى 80 يورو (98 دولار).