الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تسهيل شروط منح تأشيرة "شينغن" للمغاربة

أمام تزايد الطلبات عليها في الآونة الأخيرة، يتّجه الاتحاد الأوروبي إلى تليين طرق منح تأشيرة "شينغن" لعدد من الدول العربية، ومن بينها المغرب، خاصة أن هذا الإجراء سيساعد عددا من المغاربة على الدخول إلى الرقعة الأوربية بطريقة "سهلة ومضمونة".
وحسب ما كشفته المفوضية الأوربية للهجرة والشؤون الداخلية مؤخرا فإن الأمر يتعلق ب"إجراءات وتغييرات جديدة تهدف إلى تحديث قواعد التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوربي، بما سيسمح بتعزيز السياحة الأوربية والتجارة الخارجية، مع مكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان الأمن في بعض البلدان"، موردة في قصاصة خبرية نشرها موقعها الرسمي أن "هذه التغييرات ستهم دولا عربية من بينها المغرب، الذي يشهد تزايد عدد طلبات مواطنيه للتأشيرة".
وفي هذا السياق قال المفوض الأوربي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة: "كل عام يأتي ملايين المسافرين إلى الاتحاد ويساعدون في تعزيز قطاع السفر والسياحة". وأضاف ديمتريس أفرابليس أنه "بفضل الإصلاحات المقترحة سيكون من الأسهل على السياح القادمين من الدول العربية والإفريقية الحصول على التأشيرة الأوربية".
وكانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود أكدت السنة الماضية أن 370 ألف مغربي يتقدمون سنويا بطلبات للحصول على تأشيرة سفر إلى البلدان الأوروبية، رفضت 15 في المائة منها من لدن المصالح القنصلية المختصة.
وحسب ما تضمّنته قصاصة المفوضية فإن "التعديل الأول يتعلق بالمهلة المحددة لتحديد القرار الخاص بطلب التأشيرة، والذي سيتم تقليصه لمدة 5 أيام فقط (بدلاً من 15 يوما المعمول بها حاليا). كما يهم التعديل إيداعات الطلب، إذ ستتم هذه العملية قبل 6 أشهر من الموعد المحدد للسفر (بدلاً من 3) ويمكن استكمال الطلب والتوقيع عليه إلكترونياً".
أما بالنسبة لصلاحية "تأشيرات الدخول المتعددة" فيقترح الاتحاد الأوربي أن تمتد من سنة واحدة إلى خمس سنوات "للمسافرين الموثوق فيهم"، أما بخصوص "تأشيرات الإقامة القصيرة" فستصل إلى 7 أيام كأقصى حد، وستكون محددة للدول التي ستصادق عليها.
وعن خلفيات طرح هذه الإجراءات الإصلاحية في هذه الفترة من السنة، كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن "المفوضية الأوروبية تفكر في موارد مالية إضافية من أجل مواجهة التكاليف المختلفة التي تشمل تكاليف معالجة طلبات التأشيرات، وللحفاظ على عدد كافٍ من الموظفين القنصليين في جميع أنحاء العالم، مع تحديث أجهزة وبرامج الكمبيوتر"، وكشفت في هذا الصدد أن "رسوم التأشيرات، التي لم تتغير لمدة اثني عشر عامًا، ستزداد بمقدار 20 أورو وستتراوح بين 60 و80 أورو".
*صحفي متدرب